ارتفاع قيمة التسهيلات البنكية للقطاع الخاص في الأردن بأكثر من 17 مليار دينار

كشف البنك المركزي الأردني عن ارتفاع القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في الأردن خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بنسبة واحد في المائة الى 17.579 مليار دينار /نحو 24,84مليار دولار/ مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وذكر البنك المركزي الاردني في بيانات له اليوم أن قيمة التسهيلات ارتفعت الى 17.579 مليار دينار نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة مع 16.757 مليار دينار /نحو 23,64مليار دولار/مع نهاية الشهر ذاتة من العام 2013م .

وبحسب البيانات فقد توزعت التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، حيث حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.18 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.47 مليار دينار، تلا ذلك قطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.74 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 1.99 مليار دينار.

وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.