المؤشر العام السعودي يعجز عن استرداد الحاجز النفسي

أغلقت سوق الأسهم المحلية السعودية على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس الأحد 11 نقطة، بقيادة ثمانية من قطاعات السوق ال15، وبصدارة قطاع الطاقة الذي قفز بنسبة 3.66 في المئة والاستثمار الصناعي بنسبة 1.19 في المئة.

ورغم استقرار المؤشر العام فوق مستوى 9000 أغلب فترة في جلسة أمس الأحد، إلا أنه عجز عن الإغلاق فوق هذا المستوى، بعدما بدأت موجة بيع متتالية على السوق، قبل ساعة من الإغلاق، ضغطت على المؤشر العام ليتخلى عن مستزوى 9000 نقطة ويغلق على 8961.13 نقطة.

واتسم أداء السوق منذ بداية الجلسة بالنشاط مع تركيز المتعاملون على الأسهم القيادية ضمن قائمة الصف الأول خاصة تلك التي انخفضت أسعار بعضها لمستويات جاذبة.

واستقر اثنان من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فوق متوسطات أبريل خاصة حجم السيولة الذي لا يزال فوق حاجز سبعة مليارات ريال وعدد الصفقات التي استقرت عند 129 ألف.

وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما زاد بشكل ملحوظ اثنان تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتداولة من 291.58 مليون أمس الأول إلى 287.96، ارتفعت قيمتها من 7.13 مليارات ريال إلى 7.29 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 129.01 ألف صفقة ارتفاعا من 125.03 ألف، وتراجع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة دون معدله المرجعي 100 نزولا عند 97.26، ومتوسط نسبة الشراء تحت مستوى 50 في المئة نزولا إلى 49 في المئة، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع.

وشملت العمليات تداول أسهم 161 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت منها 71، انخفضت 73، ولم يطرأ تغيير على أسهم 17 شركة، مع تعليق التداول على أسهم ثمان شركات، بعد إضافة سهم الكابلات أمس إلى القائمة.