صافي أرباح شركة سوق دبي المالي ترتفع 696 %

أعلنت شركة سوق دبي المالي "ش م ع" اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2014 والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها/ 1ر215 /مليون درهم بارتفاع نسبته/ 696 /في المائة قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2013 والبالغة/ 27 / مليون درهم.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة/ 289 /في المائة إلى/ 6ر255 /مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2014 وذلك في مقابل إيرادات قدرها/ 7ر65 /مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2013 .. وتتوزع الإيرادات بواقع/ 241 /مليون درهم من العمليات التشغيلية و/ 6ر14/مليون درهم من الاستثمارات فيما بلغت نفقات التشغيل/ 5ر40/ مليون درهم مقابل/ 7ر38/ مليون درهم في الربع الأول من العام 2013.
ويشهد سوق دبي المالي نشاطاً ملفتاً منذ بداية العام الحالي حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة/ 8ر428 /في المائة خلال الربع الأول وصولاً إلى/ 110 /مليارات درهم مقابل/ 8ر20 /مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.
وقال سعادة عيسى عبد الفتاح كاظم رئيس مجلس الإدارة شركة سوق دبي المالي "ش م ع" ان سوق دبي المالي تصدر قائمة الأسواق العالمية الرئيسية الأفضل أداء خلال الربع الأول من العام 2014 حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 32 في المائة كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة/ 8ر428 /في المائة إلى/ 77ر1 /مليار درهم مقابل/ 336 /مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2013 وذلك بفضل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين وقناعتهم التامة بما يوفره السوق من فرص استثمارية وقوة أداء القطاعات الاقتصادية في دبي كما يعكس أيضاً تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأصدر السوق خلال الربع الأول من العام الحالي قواعد "إقراض واقتراض الأوراق المالية" وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمواكبة الاحتياجات المتنامية لكافة المتعاملين.
وشهدت الفترة ذاتها توسعاً في توفير خدمتي التداول بالهامش والتداول المباشر في السوق حيث تم الترخيص لسبع شركات جديدة للتداول بالهامش ليصل إجمالي عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة لعملائها إلى/ 18 /شركة فيما تم الترخيص لثلاث شركات للتداول المباشر في السوق ليرتفع العدد إلى 9 شركات الأمر الذي ينتظر أن ينعكس إيجاباً على النشاط بصورة أكبر في المرحلة المقبلة من خلال توفير مصادر جديدة للسيولة من جهة وإتاحة الفرصة للمستثمرين العالميين للاستثمار في السوق بصورة مباشرة من جهة أخرى.