رغم العقوبات الغربية روسيا تتجه لتحقيق فائض تجاري قياسي

كشفت "الإيكونوميست" عن تحقيق روسيا عائدات قياسية في تجارتها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة ان صادراتها نمت بشكل ملحوظ، وأن الفائض التجاري سيبلغ مستوى قياسيا هذا العام. وأكد خبراء المجلة البريطانية أن روسيا في طريقها لتحقيق فائض تجاري قياسي، وذلك بناء على أساس الحساب الأولي لمؤشرات علاقات الاستيراد والتصدير بين روسيا وشركائها التجاريين الثمانية الرئيسيين، بما في ذلك الصين وألمانيا، في شهري مارس ونيسان لهذا العام.

ووفقا لحسابات المجلة، انخفض حجم الواردات الروسية بنسبة 44% بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في حين نمت الصادرات بنحو 8%، مبررين ذلك بشحن منتجات الطاقة إلى الخارج وبأسعار أعلى.

وكما يشير المقال، أظهرت الصادرات الروسية، بما في ذلك تلك الموجهة إلى الغرب، نتائج "جيدة بشكل مدهش" في الأشهر الأخيرة.

ونقلا عن معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، يشير معدو التقرير إلى أن الفائض التجاري يمكن أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 250 مليار دولار بحلول نهاية العام. وهذا من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وستكون الزيادة ضعف نظيرتها التي سجلت في العام الماضي، والتي بلغت 120 مليار دولار.

وتستشهد "الإيكونوميست" برأي يلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، بأن فعالية العقوبات المالية التي فرضها الغرب على روسيا ربما وصلت إلى حدودها. وفي مثل هذه الحالة، وفق المقال، قد يكون القرار التالي هو تشديد القيود التجارية.

ومع ذلك، يعترف التقرير بأن تأثير مثل هذه التدابير لن يكون محسوسا بين عشية وضحاها. وتنقل المجلة كلمات ليام بيتش، الاقتصادي في شركة الاستشارات البريطانية "كابيتال إيكونوميكس"، الذي يرى أنه حتى إذا قرر الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي، فإن الحظر سيبدأ في التحرك ببطء شديد، بحيث يتم هذا العام خفض إمدادات الهيدروكربونات إلى دول الكتلة بنسبة 19% فقط. ووفقًا لبيتش، لن تشعر روسيا بالتأثير الكامل لهذه العقوبات إلا في بداية عام 2023.وأكد خبراء المجلة البريطانية أن روسيا في طريقها لتحقيق فائض تجاري قياسي، وذلك بناء على أساس الحساب الأولي لمؤشرات علاقات الاستيراد والتصدير بين روسيا وشركائها التجاريين الثمانية الرئيسيين، بما في ذلك الصين وألمانيا، في شهري مارس ونيسان لهذا العام.

ووفقا لحسابات المجلة، انخفض حجم الواردات الروسية بنسبة 44% بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في حين نمت الصادرات بنحو 8%، مبررين ذلك بشحن منتجات الطاقة إلى الخارج وبأسعار أعلى.

وكما يشير المقال، أظهرت الصادرات الروسية، بما في ذلك تلك الموجهة إلى الغرب، نتائج "جيدة بشكل مدهش" في الأشهر الأخيرة.

ونقلا عن معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، يشير معدو التقرير إلى أن الفائض التجاري يمكن أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 250 مليار دولار بحلول نهاية العام. وهذا من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وستكون الزيادة ضعف نظيرتها التي سجلت في العام الماضي، والتي بلغت 120 مليار دولار.

وتستشهد "الإيكونوميست" برأي يلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، بأن فعالية العقوبات المالية التي فرضها الغرب على روسيا ربما وصلت إلى حدودها. وفي مثل هذه الحالة، وفق المقال، قد يكون القرار التالي هو تشديد القيود التجارية.

ومع ذلك، يعترف التقرير بأن تأثير مثل هذه التدابير لن يكون محسوسا بين عشية وضحاها. وتنقل المجلة كلمات ليام بيتش، الاقتصادي في شركة الاستشارات البريطانية "كابيتال إيكونوميكس"، الذي يرى أنه حتى إذا قرر الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي، فإن الحظر سيبدأ في التحرك ببطء شديد، بحيث يتم هذا العام خفض إمدادات الهيدروكربونات إلى دول الكتلة بنسبة 19% فقط. ووفقًا لبيتش، لن تشعر روسيا بالتأثير الكامل لهذه العقوبات إلا في بداية عام 2023.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

روسيا قد تقطع الغاز عن فنلندا اليوم الجمعة

خبير روسي يصرح فرنسا نشرت أخبارا كاذبة لتحميل روسيا مسؤولية المقابر الجماعية في مالي