العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف زيادة الضغوط المالية على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة توسيع العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.

وأوردت الوزارة في بيان لها أن "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".

وأوضح البيان أن "العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة إلى أكثر من ثلاثين ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة إياها كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية".

وأضاف البيان: "صنفت وزارة الخزانة أيضا 16 كيانا و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية دعما لشركة النفط الوطنية الإيرانية".

ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على طهران في ضوء الهجوم الأخير على إسرائيل.

وقد شنت إيران هجوما على إسرائيل في 1 أكتوبر برشقة صواريخ كثيفة، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "هجوم إيران على الكيان الصهيوني كان لإحلال السلام في المنطقة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية واحتواء التوترات التي تسببها تلك الاعتداءات في المنطقة برمتها".