صندوق النقد يوافق مبدئيا على صرف 1.1 مليار دولار لباكستان

توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت أياما في إسلام أباد، بحسب ما أعلن الصندوق الأربعاء.

وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.

وقال بيان الصندوق إنه "تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "تعتبر إجراء شكليا".

جاء الإعلان بعد اختتام المحادثات بين الصندوق والحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام أباد.

وترأس وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت الخميس الماضي.

وقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت أياما في إسلام أباد، بحسب ما أعلن الصندوق الأربعاء.

وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.

وقال بيان الصندوق إنه "تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "تعتبر إجراء شكليا".

جاء الإعلان بعد اختتام المحادثات بين الصندوق والحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام أباد.

وترأس وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت الخميس الماضي.

وقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السعودية تقر اتفاقا لفتح مكتب إقليمي لصندوق النقد في الرياض

بعثة صندوق النقد تدعو جورجيا لاتخاذ إجراءات إصلاحية لمجابهة التحديات الاقتصادية