مؤشرات الاقتصاد تواصل التراجع وتقييمات سلبية دولية في تركيا

منحت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، خلال الأسبوع المنقضي، الاقتصاد التركي تقييمات سلبية جديدة والتي نقلتها وسائل إعلام عالمية.

وقالت وكالة "فيتش" الدولية، إن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى "BB" مع نظرة مستقبلية "سلبية"؛ مشيرة إلى أن الاقتصاد التركي يحاول تعويض الخسائر التي شهدتها قيمة الليرة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا سيصعب الانضباط المالي المحمي منذ فترة طويلة، فيما يسجل معدل التضخم مستويات مقارنة بالدول الأخرى التي تتمتع بتصنيف ائتماني عند المستوى "BB".

في سياق آخر، قال اتحاد مصنعي السيارات الأتراك، إن إنتاج السيارات في تركيا تراجع 21% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 128.8 ألف سيارة، وتراجع 8% في 11 شهراً الأولى من العام إلى 1.43 مليون.

فيما قال معهد الإحصاءات التركي، الأسبوع الجاري، إن الإنتاج الصناعي في تركيا تراجع 5.7% على أساس سنوي، معدلا في ضوء عوامل التقويم، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك في انخفاض فاق التوقعات.

والأسبوع الجاري، أعلنت تركيا خفضا كبيرا في شروط منح جنسيتها للأجانب، في محاولة من أنقرة لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين، الذي يجدون فيها بيئة منفرة للاستثمارات.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء التركي، الإثنين الماضي، أن هناك 3.75 مليون عاطل بالبلاد ليبلغ معدل البطالة 11.4% بزيادة 0.8%، مقارنة بسبتمبر/أيلول 2017 ومقابل 10.8% في أغسطس/آب الماضي.

وفي الفترة نفسها زادت البطالة في القطاعات غير الزراعية 0.7% لتسجل 13.5%، في حين زادت البطالة بين الشباب بين 15 - 24 عاما 1.6% لتسجل 21.6%.

وتعاني تركيا من أزمة مديونية مرتفعة حيث تقدر مديونياتها بـ400 مليار دولار، منها 30 مليار دولار مستحقة بنهاية العام الجاري، وأدت سياسة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي التركي ضد رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحاربة التضخم إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات وركود في الأسواق.

قد يهمك أيضًا:

فيتش تمنح الاقتصاد التركي نظرة سلبية وتتوقع تواصل التضخم

تراجع حاد لنمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من 2018 بسبب سياسات أردوغان