موديز تغير نظرتها للاقتصاد الفرنسي إلى سلبية بعد فترة من الاستقرار

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن الانقسام السياسي الذي ربما يواصل تقويض فعالية المؤسسات التشريعية في البلاد.

وحذرت وكالة موديز في بيان لها من أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يعيق قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الرئيسية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، ومنها ارتفاع العجز المالي وتصاعد مستويات الدين واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "Aa3".

ويهدد تراجع التوقعات بالنسبة للنظرة المستقبلية لفرنسا بخفض محتمل للجدارة الائتمانية للبلاد.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت بالفعل تصنيف فرنسا قبل أيام قليلة، كما خفضت وكالة فيتش تصنيفها من "إيه إيه سالب" إلى "إيه موجب" في منتصف سبتمبر/ أيلول.

يشار إلى أن فرنسا لديها أعلى دين في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ حوالي 3.3 تريليون يورو (3.84 تريليون دولار). وبالمقارنة مع الناتج الاقتصادي، تبلغ نسبة الدين 114% وهي ثالث أعلى نسبة بعد اليونان وإيطاليا.