فرنسا تنفق ملياري يورو لمساعدة الفقراء

أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء زيادة الحد الأدنى للأجور ومنح إعانة للشبان الذين يواجهون أوضاعا صعبة، ورفع الميزانية المخصصة للسكن الضروري. والخطة التي كشفها رئيس الوزراء جان مارك أيرولت الذي قدر كلفتها بين مليارين ومليارين ونصف المليار يورو من الآن وحتى 2017، ستنتهي الحكومة من وضع اللمسات الاخيرة عليها بحلول 22 يناير المقبل. وفي مؤتمر لمكافحة الفقر استمر يومين، أعرب أيرولت عن أسفه لزيادة انتشار الفقر في فرنسا منذ عشر سنوات، ليرتفع معدله من 12,9% من التعداد السكاني في 2002 الى 14,1 % في 2010 و"على الارجح اكثر في 2011 و2012". وقال "حكومتي لا تقبل ولن تقبل أبدا الإهانة أو الاستهزاء" بهذه الشريحة السكانية المعنية. ثم اكد امام الصحافيين "لن نحد من الفقر ما لم يقبل من يملكون الكثير وأحيانا الكثير جدا بقليل من التضامن وقليل من السخاء". وندد بـ"أولئك الذين يذهبون إلى الخارج (للتهرب من الضرائب)، ليس خوفا من أن يصبحوا فقراء ولكن لأنهم يريدون أن يصبحوا أكثر ثراء"، وذلك في معرض رده على سؤال حول انتقال الممثل جيرار ديبارديو للإقامة في بلجيكا. وشدد أيرولت على القول " إذا اردنا حل مشكلات الفقر والتفاوت الاجتماعي، يجب أن نقوم بخيارات سياسية. والقيام بخيارات سياسية يعني أيضا خيار سياسة ضريبية". وقررت الحكومة فرض ضريبة بنسبة 75% على العائدات التي تفوق المليون يورو في العام 2013. وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماريسول تورين الاثنين بأرقام الفقر في فرنسا مشيرة إلى أن أكثر من 8,5 مليون شخص يعيشون بأقل من 964 يورو في الشهر، وأن واحدا من خمسة تراجع عن تلقي العلاج لأسباب مالية، و3,5 مليون لا يحظون بسكن لائق و800 ألف استعانوا بالمساعدة الغذائية. ودعت إلى "تغيير الأسلوب" قياسا إلى الحكومة اليمينية السابقة منددة بـ"الخطب التي تنتقد" المساعدة. وتشتمل خطة مكافحة الفقر أيضا على تدابير لمساعدة العائلات الأحادية الأبوين، أي التي لا يوجد فيها سوى الأب أو الأم، والمسنين والمعوقين والسجناء والرحل أعلن رئيس الوزراء في الوقت الحاضر رفع "دخل التضامن النشط" الذي يدفع لمن لا مورد لهم والذي لا يتجاوز حاليا 475 يورو شهريا للفرد، بصورة تدريجية بنسبة 10%. وسيجرى إصلاح في 2013 لتسهيل حصول أشخاص يزاولون عملا بدوام جزئي على هذه المساعدة.