وزير الاقتصاد الإماراتي يبحث مع بيلاروسيا تعزيز التعاون التجاري

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع فلاديمير ماكي وزير خارجية بيلاروسيا والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتقوية الروابط بين مجتمع الاعمال في البلدين واقامة مشاريع مشتركة في القطاعات الحيوية .

وركز اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي الأربعاء على الفرص والامكانيات المتوفرة لدى البلدين التي يمكن ان تساهم بدعم وتعزيز التعاون في القطاعات الهامة لهما وخاصة التجارة و الصناعة و الزارعة والسياحة والقطاع المالي والمصرفي.

كما تم التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتم بهذا الخصوص الاتفاق على وضع هدف طموح لرفع التبادل التجاري ليصل الى 500 مليون دولار بنهاية العام القادم إضافة الى وضع برنامج عمل لتفعيل التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية للبلدين.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين خاصة في ظل توفر الفرص الاستثمارية في الدولتين وفي هذا السياق تم الاتفاق على قيام معالي الوزير المنصوري بزيارة جمهورية بيلاروسيا في كانون الأول القادم على رأس وفد اقتصادي وتجاري واستثماري إماراتي رفيع المستوى لتعزيز العلاقات وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين وتمتين الروابط بين مجتمع الاعمال في البلدين.

وأكد المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الامارات على تعزيز وتوثيق أواصر التعاون المشترك مع جمهورية بيلاروسيا الصديقة وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وشد معاليه على الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في البلدين للمساهمة بتوطيد علاقتهما مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمتين الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين الصديقين الامر الذي سيعطي دفعا للعلاقات التجارية والاقتصادية بينهما وسيعززها بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الامارات وبيلاروسيا..

كما سيساهم بزيادة وتنمية التبادل التجاري إلى المستوى الذي يرقى إلى إمكانية وطموح البلدين بالمضي قدما بالعلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

واكد معاليه أهمية بذل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين جهودا أكبر للمساهمة في تعزيز التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية من خلال توسيع افاق التعاون و التخطيط لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتكثيف الزيارات المتبادلة والمشاركة في المعارض التي تقام في البلدين.

ولفت معاليه الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين باستثناء النفط بلغ حوالي 78 مليون درهم العام الماضي ويتوقع ان يصل الى 100 مليون درهم نهاية لعام الجاري وهو رقم لا يلبي طموحات البلدين ولا يرتقي إلى مستوى العلاقات المميزة بينهما ولا يعكس الفرص المتاحة في البلدين.

وأشار معاليه إلى وجود عوامل مشتركة في كل من الامارات وبيلاروسيا تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين في ظل توفر الارادة المشتركة للمضي بالعلاقات الثنائية الى الامام لافتا الى أن دولة الامارات تعتبر مركزا تجاريا عالميا بامتياز يصل ما بين الشرق والغرب وبوابة وصول الى سوق استهلاكية ضخمة قوامها ملياري نسمة ونقطة تواصل والتقاء لمختلف قارات العالم وما عزز من أهمية ومكانة موقع الامارت الجغرافي الحيوي ما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ومتطورة ووجود مرافق حيوية ضخمة بمواصفات عالمية فريدة من مطارات وموانىء وشبكة طرق حديثة ووجود منظومة تشريعية عصرية اضافة الى الاستقرار السياسي والامني الذي يعتبر من أهم العوامل لنمو الاعمال والاستمارات ومباشرة المشاريع وتطويرها وتحقيق التطور والنمو المنشودين .

وأكد المنصوري استعداد وزارة الاقتصاد لتقديم كافة التسهيلات والخدمات والإمكانات التي تساعد الشركات والمؤسسات في بيلاروسيا على الاستثمار المجزي في دولة الامارات مشيرا الى المناخ الاستثماري الجاذب في الامارات وما تزخر به الدولة من فرص استثمارية مجزية ومغرية في كافة المجالات والقطاعات .

وقدم خلال اللقاء نبذة عن الاقتصاد الوطني الذي يواصل أدائه ونموه المتوازن حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5 بالمائة بنهاية العام الحالي موضحا ان استمرار نمو الناتج المحلي للدولة يعود الى متانة قاعدة الاقتصاد الوطني ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة نهجا وممارسة بتوجيهات القيادة الرشيدة  الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"منوها الى ان زيادة الثقة في القطاعات التجارية والسياحية والاستهلاكية وجاذبية الامارات الاستثمارية كلها عوامل تساهم بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة نموه مشيرا إلى إدراك الدولة أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات في التنمية الاقتصادية مع التركيز على القطاع الخاص الذي يعتبر احد المحركات القوية للنمو الحقيقي المستدام.

وأضاف ان الاقتصاد الوطني لدولة الامارات شهد تطورات سريعة ومتلاحقة أثمرت مع استمرار تركيز السياسات الاقتصادية الحكيمة على توفير الأسس الصلبة والمتينة لنمو كل القطاعات كما أن الدولة مستمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة.

وأكد المنصوري أن الإمارات تولي اهتماما كبيرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات هامة لذلك تبذل الكثير من الجهود لتعديل القوانين وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية لدخول الأسواق الإماراتية.

وقال ان الإمارات تمتلك بيئة استثمارية م دعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجيستية ذات تنافسية عالمية بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100 بالمئة.. لا فتا الى انه وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" لعام 2014 فقد استطاعت الدولة جذب حوالي 10.48 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 7.67 مليار دولار في عام 2011 بنمو بلغ 36.72 بالمئة.

وأكد المنصوري أن اقتصاد الدولة يعتمد على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30 بالمائة بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.

ونوه معاليه بأهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والذي أسهم في جذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم وشكل بوابة رئيسية تصل أسواق الشرق بالغرب وملاذا لأكبر الشركات العالمية التي باتت تتخذ من الإمارات مقرات إقليمية لها ونقطة انطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا ومع القدرة على التواصل مع ثلث سكان العالم في غضون أربع ساعات من السفر جوا .

وأفاد بأن الإمارات استثمرت بكثافة في البنية التحتية الأساسية لدعم الاقتصاد والشركات العاملة في الدولة ما جعلها واحدة من أكثر الاقتصادات نجاحا لافتا أن الدولة أصبحت مركزا إقليميا للتجارة والخدمات والضيافة وتطلق سنويا مشروعات ضخمة في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية الامر الذي جعل منها وجهة عالمية ومستدامة للأعمال والاستثمار..داعيا بهذا الخصوص الشركات والمستثمرين من بيلاروسيا الى الاستفادة من موقع الامارات الاستراتيجي وما تقدمه من حوافز وخدمات لمباشرة اعمالهم في الامارات .

وأوضح أن دولة الامارات تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دور القطاع في تحقيق رؤية الإمارات 2021 منوها ان الامارات تنفذ خطة طموحة لجعل اقتصاد المعرفة يسهم بنسبة 5 بالمائة في الناتج الداخلي المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 مضيفا أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.. مبينا أن حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي تتراوح ما بين 10 إلى 14 بالمائة في الناتج المحلي وتسعى الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي بنسبة تصل إلى 25 بالمائة خلال السنوات المقبلة.

وأشار الى ان تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة تأتي في سياق دعم النمو للناتج المحلي وتعزيز أداء الأعمال وبما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.

ومن جانبه أكد وزير خارجية بيلاروسيا ان بلاده تنظر باحترام وتقدير عاليين لدولة الامارات وهي حريصة على تمتين علاقاتها معها في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتطمح لإقامة شراكة استراتيجية معها نظرا لمكانتها الهامة على الصعيدين الاقليمي والعالمي ولمتانة اقتصادها وحيويته.

وأضاف ان بيلاروسيا تتمتع بعلاقات قوية ومتطورة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وهي في تطور مستمر منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1992 ولعل أبرز الإنجازات التي جاءت نتيجة لهذه العلاقات هو القرار بإقامة سفارتين للبلدين في كل من أبوظبي ومينسك ..مشيرا الى بيلاروسيا افتتحت سفارتها لدى الإمارات في 1999 ومنذ افتتاح دولة الإمارات لسفارتها في بيلاروسيا عام 2008 بات من الممكن مضاعفة الجهود نحو قيام علاقات تعاون متينة بين الجانبين.

 وقال ان بيلاروسيا دولة عصرية تتمتع بقطاعات اقتصادية وصناعية وزراعية قوية ومزدهرة وبمستويات تطور مرتفعة في المجالات الاجتماعية والتعليمية نتيجة للإصلاحات الشاملة التي تبتنها خلال السنوات الماضية..وقد مثلت هذه الإصلاحات خطوة مهمة في فتح آفاق جديدة لفرص التعاون مع شركائنا الرئيسيين ومن أبرزهم دولة الإمارات ..مشيرا الى ان زيارته الحالية للدولة والتقائه بكبار المسؤولين فيها شكلت فرصة هامة للوقوف على مدى التطور الذي ظلت تشهده علاقات البلدين والبحث في سبل ووسائل تطويرها تحقيقا للمصلحة المشتركة.

واكد ان تعزيز العلاقات بين البلدين سيساهم في تعزيز المصالح المشتركة للشعبين وتعضيد التضامن والتعاون بين البلدين. مشددا على ان بيلاروسيا تعتبر دولة الإمارات واحدة من أهم شركائها في منطقة الخليج والشرق الأوسط منوها ان الزيارة المرتقبة لمعالي الوزير المنصوري الى بيلاروسيا في كانون الأول القادم على رأس وفد اقتصادي وتجاري ستعطي دفعة قوية لعلاقات البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية .

وأعرب وزير الخارجية البيلاروسي عن ثقته بأن هناك الكثير من الفرص للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار ..

ونوه بان جميع القطاعات الاقتصادية في بيلاروسيا مفتوحة للمستثمرين الإماراتيين والذين سيتمتعون بحماية كاملة لاستثماراتهم وحقوقهم القانونية ومصالحهم.

ولفت الى جود فرص استثمارية مغرية في بلاده وخاصة في قطاع الرعاية الصحية والصناعة والصناعات الغذائية والسياحة .

واشار الى انه الى جانب الفرص الاستثمارية يوجد تشريعات وحوافز تشجع رجال الاعمال والمستثمرين الاماراتين للاستثمار ومباشرة الاعمال والمشاريع في بيلاروسيا منوها بإمكانية قيام شراكات استثمارية في هذه المجالات والقطاعات الواعدة الأمر الذي يمكن أن يعود بفوائد على الجانبين معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين إلى مستويات أفضل وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

حضر اللقاء محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا وفيكتور بوشيلو مساعد وزير الخارجية البيلاروسي وعدد من اعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية البلاروسي.