مؤتمر اقتصادي في الأردن يوصي بزيادة التسهيلات التمويلية

 أوصى المشاركون في مؤتمر "آفاق الأردن الاقتصادي" الذي عقد هنا بعنوان " تحديات ومخاطر الاستثمار والاقتصاد العربي في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة"، بوضع قوانين وتشريعات اقتصادية أكثر عصرية ومرونة، وتقليص عددها، لا سيما مع وجود عدد كبير من التشريعات الاقتصادية التي يخضع لها رجال الأعمال المستثمرون.

كما أوصوا، في ختام أعمال المؤتمر الذي استمر يومين، بتخفيض الضرائب المفروضة على مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وتخفيض كلفة الطاقة والمواد الخام والنقل والتي تحد من تنافسية الصناعات الأردنية.

شارك في المؤتمر خبراء اقتصاديون وماليون أردنيون وعرب وأجانب وممثلون عن شركات من نحو عشر دول عربية وأجنبية، إضافة إلى شركات أردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة.

ودعا المشاركون البنوك إلى تقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة أن أكثر من 98 في المائة من المنشآت الصناعية صغيرة ومتوسطة، حيث بينت دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية الصناعية في غرفة صناعة الأردن أن حصة القطاع الصناعي لا تتعدى 15 في المائة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي، وحوالي 68 في المائة من هذا التمويل يذهب إلى أكبر 50 منشأة صناعية، فيما تتنافس أكثر من 17 ألف منشأة على التمويل المتبقي.

وبشأن القطاع المصرفي الإسلامي، أوصى المشاركون بضرورة تعاون البنوك الإسلامية فيما بينها لتحقيق عناصر الأمن والسيولة، وتوزيع مخاطر الاستثمار وتنسيق البحوث، وتنمية الموارد البشرية، والتعاون الإعلامي والقيام بمشروعات مشتركة، وكذلك تفهم القائمين على البنوك المركزية والسلطات النقدية والهيئات الرقابية الحكومية للاختلافات بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، وما يستدعيه ذلك من ضرورة إخضاع البنوك الإسلامية لمعايير مناسبة تتفق وطبيعتها، وتختلف عن المعايير الموضوعة لمراقبة البنوك التقليدية.

كما أوصوا بضرورة إزالة محاباة التشريعات المصرفية والضريبية والقانونية والقضائية، على وجه الخصوص والأطر التشريعية على وجه العموم، للبنوك التقليدية على حساب البنوك الإسلامية في الدول التي تسمح بإنشاء مثل هذه البنوك، وضرورة تفهم اختلاف توجهات البنوك الإسلامية واختلاف طبيعة عملها والخدمات وصيغ التمويل التي تقدمها عن البنوك التقليدية وعدم إخضاعها لنفس المعـايير والشروط التي تطبق على البنوك التقليدية.

ودعوا إلى تعميق سوق رأس المال الإسلامي، حتى لا يبقى السوق ضحلاً وحتى لا تُحرم البنوك الإسلامية من الحصول على مصادر تمويل طويلة الأجل ويؤدي إلى الاعتماد على الودائع بصورة رئيسية (عدم التوازن بين جانبي الميزانية)، والعمل على تعميق سوق رأس المال الإسلامي لإيجاد أدوات تمويل طويلة المدى تمكن المصارف الإسلامية من تنويع مصادر تمويلها والتوسع في منح التمويلات طويلة الأجل ومعالجة الخلل القائم في ميزانياتها بين المطلوبات والموجودات .