السعودية ستطرح جزءًا من "أرامكو" للاكتتاب وتؤسس صندوقًا سياديًا

اعلن ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الاثنين نية بلاده طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة "ارامكو" النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وانشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار.

واتت تصريحات بن سلمان في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، بعيد اقرار مجلس الوزراء "رؤية السعودية 2030" التي تتضمن اصلاحات اقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط في ظل تراجع اسعاره. واعد الخطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الامير الشاب.

وقال بن سلمان ان الحصة التي ستطرح من الشركة الوطنية العملاقة ستكون "اقل من خمسة بالمئة".

اضاف "الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها (...) لا شك ان أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية".

واعتبر ان طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج "عدة فوائد"، ابرزها "الشفافية (...) اذا طرحت ارامكو في السوق يعني يجب ان تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية"، معتبرا ان ذلك "لا يتم اليوم".

الى ذلك، سيشمل الطرح في مراحل لاحقة "الشركات التابعة لأرامكو".

وردا على سؤال عن تحفظ بعض السعوديين عن بيع جزء من الشركة الوطنية العملاقة، اجاب بن سلمان "نحن أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع، وهذه خطيرة، وهذه التي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جداً في السنوات الماضية".

وستخصص عائدات طرح اسهم "ارامكو" لتمويل صندوق استثمارات "قيّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون (دولار)"، ما يجعل منه الاضخم في العالم، بحسب ما قال الامير محمد بن سلمان.

واوضح ان "البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من عشرة في المئة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية"، و"يقدر حجم ممتلكاته باكثر من 3 في المئة" من الاصول العالمية.

اضاف "نحن نعتقد أنه سوف نتعدى هذا الشيء بمراحل".

واوضح ان السعودية ستكون "قوة استثمارية" من خلال الصندوق الذي "سيكون محركا رئيسيا للكرة الارضية وليس فقط على المنطقة".

ورأى انه بعد طرح اسهم "ارامكو"، سيتحول مصدر دخل المملكة بحيث "بدلا من ان يكون من النفط، سيكون الدخل من الاستثمار".

واعتبر الامير محمد بن سلمان ان "رؤية السعودية 2030" هي "خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها من الجوانب" خلال السنوات الـ 15 المقبلة، عبر السعي الى تعزيز مصادر الدخل غير النفطي في ظل التراجع الحاد في اسعار الطاقة منذ منتصف عام 2014.