«النقد الدولي» يزيد احتياطي اليمن 70 ‎%‎

أودع صندوق النقد الدولي أمس الاثنين مبلغ 656 مليون دولار في حساب البنك المركزي اليمني بموجب قرار مجلس المحافظين تخصيص حقوق السحب الخاصة لعدد من البلدان، ويفوق مبلغ الزيادة الذي تحصل عليه اليمن في احتياطي العملة الأجنبية 70 في المائة من مستواها الحالي.
وقال غازي شبيكات الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي لدى اليمن في تصريح : تخصيص حقوق السحب الخاصة يعد وسيلة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددها 190 دولة، ما يسمح للأعضاء بتقليل اعتمادهم على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر كلفة لبناء الاحتياطيات. إذ إن وحدات حقوق السحب الخاصة تعد أصول احتياطي دولي أنشأها الصندوق. وهي ليست عملة ولكنها قد تكون مطالبة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة.
وأضاف: وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على تخصيص عام بما يعادل 650 مليار دولار أميركي في 2 أغسطس (آب) الجاري، على أن يتم توزيع المخصصات العامة على أعضاء صندوق النقد الدولي بالنسبة المئوية نفسها لحصصهم، في 23 من الشهر ذاته.
ولفت إلى أن الصراع المستمر في اليمن أدى إلى شل الاقتصاد وخلق أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، أدت إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة الصرف وارتفاع التضخم.
وهذا المبلغ يشكل احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 في المائة ما يساهم في توفير الدعم المطلوب لمعالجة الأزمة، بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية التي يحتاجها المواطنون بشكل شديد.
وعن كيفية استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة وهل يمكن استبدالها بعملات أخرى، قال شبيكات إنه وبمجرد التعيين، يمكن لليمن، كباقي الأعضاء في الصندوق، الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة كجزء من احتياطاتها من النقد الأجنبي أو بيع أو استخدام جزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة أو كلها. كما يمكنه استبدال حقوق السحب الخاصة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع دولة عضو أخرى على استعداد لشراء حقوق السحب الخاصة من اليمن.
وأيضاً استخدام حقوق السحب الخاصة في مجموعة من العمليات الأخرى المصرح بها مع الأعضاء الآخرين (على سبيل المثال، سداد القروض) وفي العمليات والمعاملات التي يشارك مع صندوق النقد الدولي، مثل دفع الفائدة على القروض وسدادها. رغم أن استخدام حقوق السحب الخاصة هو قرار سيادي فإنه من الضروري استخدامها بمسؤولية وحكمة.
وبشأن تكلفة تخصيص حقوق السحب الخاصة، قال شبيكات: تخصيص حقوق السحب الخاصة مجاني، لكن استخدام حقوق السحب الخاصة ليس كذلك.
فاستخدام حقوق السحب الخاصة يحدث عندما يقلل بلد ما من ممتلكاته منها مقابل مخصصاته التراكمية لحقوق السحب الخاصة.
وبالتالي تتحمل البلدان التي تستخدم حقوق السحب الخاصة العائدة لها رسوماً صافية على الفرق بين مخصصات حقوق السحب الخاصة التراكمية وممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة. علما بأن سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة يبلغ (اعتباراً من 23 فبراير «شباط») 0.05 في المائة.

قد يهمك ايضًا:

تونس تحشد دعماً دولياً لملف صندوق النقد الدولي

مديرة صندوق النقد تحذر من تفاوت وتيرة التعافي الاقتصادي