الإمارات تُصدر قانون فرض ضريبة الشركات والأعمال

أعلنت الإمارات أنها أصدرت مرسوماً بقانون اتحادي في فرض ضريبة على الشركات والأعمال، على أن تبدأ اعتباراً من سنة الشركات المالية الأولى من أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023.
ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام»، فإنه وفقاً للقانون، جرى تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم (102 ألف دولار)، وبنسبة تبلغ 0 % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
وأكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية للإمارات ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.
إضافة إلى ذلك ومن أجل تطبيق نظام الضريبة الجديد بشكل يضمن المزيد من الكفاءة والشفافية انطلاقاً من تنوع اقتصاد الدولة وضماناً لتعزيز التنمية المستدامة.
وقالت: «ولهذه الغاية أشركت الوزارة جميع أصحاب المصلحة المعنيّين من خلال التشاور مع الجمهور وأخذت التعليقات والآراء في التصميم النهائي لنظام الضرائب على الشركات والأعمال».
وأضافت وزارة المالية أن تحديد نسبة 0 % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار)، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات، وتضمن نسبة 9 % الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
ووفق المعلومات الصادرة اليوم، فإن قانون ضريبة الشركات يعكس حرص الإمارات على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
ونصّ القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال، حيث تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في البلاد من ضريبة الشركات، لكنها تبقى، في الوقت نفسه، خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام؛ وذلك نظراً لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في البلاد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ضريبة مناعية جديدة لـإغلاقات كورونا بكتيريا الشتاء

الحكومة المغربية توافق على زيادة الضريبة على السجائر الإلكترونية