مجلس الوزراء السعودي يقرّ الميزانية العامة لـ2023

 أقر مجلس الوزراء السعودي مساء يوم الأربعاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023.

وقال المجلس في بيانه إن إيرادات تقدر بمبلغ 1.130 ترليون ريال، مقابل  مصروفات مقدرة بـ1.114 ترليون ريال، في حين يبلغ الفائض بمبلغ 16 مليار ريال المقرر تحويله  إلى حساب الاحتياطي العام للدولة وهو "حساب جاري" لوزارة المالية، بحسب نص الميزانية.وفوض المجلس وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

كما تم تفويض الوزير بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

وأكد المجلس أنه على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على "منصة اعتماد"، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

وترأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023) التي عقدها المجلس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

ووجه الملك وولي العهد، الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد بن سلمان يتلقى رسالة من السويد بشأن جهود حل الأزمة الروسية الأوكرانية

«الوزراء» السعودي يطلع على تقييم لاستهداف الحوثيين مناطق مدنية ومنشآت حيوية