خبراء يكشفون الحقيقة الضرائب الجديدة على تعاملات البورصة المصرية

 قال مسؤولون بشركات السمسرة في مصرإنه جارٍ الترتيب لطرح أزمة تطبيق الضرائب بالبورصة المصرية على مجلس النواب تشهد سوق الأوراق المالية المصرية حالة من الجدل الآن بعد أن نشرت الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي قرار وزير المالية بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة.

وبحسب الدليل الذي يستند إلى قانون سبق إصداره فإنه سيتم بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل فى البورصة، وذلك اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2022، مع إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات.

من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إنه بدأ الترتيب بين شركات السمسرة لنقل وجهة نظر المستثمرين إلى مجلس النواب عبر لجنة الخطة والموازنة، بشأن تداعيات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية، والتي سبق تأجيل تطبيقها أكثر من مرة.

وأوضح أنه سيتم إعداد ملف شامل عن تداعيات ضريبة الأرباح على تعاملات البورصة، والذي سيغطي عدة موضوعات أبرزها مقارنة العائد المتوقع من الضريبة والتكلفة المترتبة عليها مثل خسائر البورصة وانخفاض التداول وتراجع تنافسية البورصة المصرية في جذب المستثمرين.

وأضاف عبدالفتاح أن الموضوع الثاني هوالمقارنة مع البورصات الناشئة والعربية لتوضيح أن أغلبها لا يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتأكيد على عدم موضوعية المقارنة مع الأسواق الأمريكية والأوروبية لكونها تتمتع بقوة وتقدم في المنتجات المالية بشكل لا يقارن مع

التأثير على طرح العاصمة الإدارية

وأكد أن الموضوع الثالث هو تأثير الضرائب على نجاح تنفيذ طروحات الشركات، خاصة برنامج الطروحات الحكومي وطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة الذي من المفترض أن يضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية عدة مرات.

وتدرس الحكومة المصرية إدراج أو بيع حصص أقلية في أكثر من 20 شركة عبر البورصة كوسيلة للتخارج، وتحفيز سوق المال.

وبحسب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، فإن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات واجتماعات مكثفة بين مسئولي البورصة والقائمين على السياسات المالية لإطلاعهم على التأثير المتوقع لتطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية على أداء السوق والطروحات المرتقبة.
الأفضل استمرار ضريبة الدمغة

من جهته، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إن السوق غير مستعدة لتنفيذ ضريبة على الأرباخ المتحققة من التداولات، وبمجرد نشر دليل إرشادي عنها تكبدت البورصة خسائر فادحة.

وتابع: "الأفضل الآن هو سرعة اقناع وزارة المالية بأن تجربة تطبيق ضريبة الدمغة بواقع نصف في الألف على تعاملات المستثمر المقيم و1.25 في الالف لغير المقيم اثبتت جدواها، وتقبلها المستثمر بالفعل وتحقق حصيلة للدولة لاسيما مع ارتفاع أحجام التداول".

وأوضح السعيد أن الخطوة المقبلة تتطلب صدور مقترح حكومي يعرض على مجلس النواب لاجراء تعديل تشريعى بالغاء المادة الرابعه والخامسه بقانون بتأجيل ضريبة الارباح الراسمالية او تعديل المادتين قبل ٣١ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢١، ليسبق موعد دخول الضريبة حيز التنفيذ.

قد يهمك أيضا

بورصة مصر تعيد العمل بالحدود السعرية 20% ارتفاعاً أو نزولاً للأسهم

البورصة المصرية توقف التداول على 24 سهما لتجاوزها حاجز الـ5% صعودا