مصر تبحث مع البنك الدولي تقرير المراجعة المالية العامة وتعزيز الشراكة

بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يقوم البنك بإعداده بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي وزارات المالية، والخارجية، والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق، وعقد ورش عمل فنية مشتركة لبلورة آليات التعاون والتنسيق المستقبلي لمبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وآليات التمويل المبتكرة والجديدة خاصة في مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.

وأوضح أحمد رستم أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعد أحد التقارير التشخيصية المهمة، حيث يتناول جانبا من هذا التقرير تقييم كفاءة اختيار، وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، وقدرتها على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو مستدام.

وأكد حرص الحكومة على الاستفادة من هذه التقارير بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، ويتسق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030؛ لافتاً إلى أن التقرير يُسلط الضوء أيضاً على أهمية تعزيز حوكمة دورة المشروع، بدءاً من التخطيط والتقييم المسبق، مروراً بالتنفيذ؛ وصولاً إلى المتابعة وقياس الأثر، فضلاً عن تعزيز التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة بما يضمن توجيه الموارد والإنفاق نحو الأولويات الوطنية، والمشروعات العليا جدوى والأكثر تأثيرا على حياة المواطنين.

كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية أن تأخذ التوصيات المرتبطة بالتقرير في اعتبارها كلا من التحديات، والأزمات العالمية، والإقليمية التي تواجهها الدولة، فضلاً عن مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية ذات الصلة بالمواطنين.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول دعم جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات؛ لاسيما في ظل عمل الحكومة بالتوازي على تطوير آليات تمويل مبتكرة؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

كما ناقش الاجتماع أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة، ومتابعة المشروعات، وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافياً إلى جانب تعزيز الشفافية واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

 السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

 عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس