ارتفاع حجم تجارة دبي غير النفطية

تجارة دبي الخارجية غير النفطية، قمة جديدة في العام 2012، بوصول قيمتها الإجمالية إلى 1.235 تريليون درهم مقابل 1.089 تريليون درهم في العام 2011 بنمو 13%. جاء ذلك نتيجةً لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 47% لتصل إلى 163 مليار درهم، وارتفاع الواردات 12% إلى 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع خمسة بالمائة لتبلغ 334 مليار درهم.  وبهذه المناسبة قال ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "في الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع وتوسعة قاعدتها الاقتصادية، تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة. فمع توجه دبي إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد الهامة لهذا التوجه لاسيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الأسواق النامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي." وأعرب ولي عهد دبي عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة للقطاع التجاري لاسيما على مستوى التجارة الخارجية، مؤكداً أن أبناء الوطن أثبتوا كفاءة منقطعة النظير في تطبيق النظم والحلول التي تواكب تطورات السوق العالمية وتضمن الوصول بمخرجات الاقتصاد المحلي إلى أفضل النتائج حيث تُعتبر التجارة الخارجية لدبي نموذجاً مشرّفاً لقدرة أبناء الإمارات على الإنجاز في أفضل صوره. وخلال مؤتمر صحفي تم فيه الإعلان عن حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2012، قال سعادة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي: "واكبت جمارك دبي الانطلاقة الجديدة لاقتصاد دبي في العام 2012، منطلقةً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي وضعت الأسس الصلبة لمواصلة مسيرة النجاح والانجاز، مع تصاعد النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة، مدعوماً بأداء مميز لغالبية القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها التجارة.    وأوضح أن التجارة المباشرة شكّلت حوالي 65% من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية بقيمة 808 مليار درهم، فيما بلغت حصة المناطق الحرة نحو 34% تعادل 417 مليار درهم، أما تجارة المستودعات الجمركية فسجلت 10 مليار درهم تمثل نحو واحد بالمائة من الإجمالي.  واستمر نمو التبادل التجاري عبر كافة وسائل النقل فبلغت قيمة التجارة بواسطة الشحن الجوي 628 مليار درهم، وفي الشحن البحري 442 مليار درهم، وعبر النقل البري 165 مليار درهم.