إبطال صك الـ75مليون متر جنوب جدة بقرار "الاستئناف"

باشرت اللجان المعنية إبطال صك الـ75 مليون متر جنوب جدة، الذي صدرت أوامر عليا بشطبه بناء على دراسة قدمتها محكمة الاستئناف تفيد بأن الصك استخرج بطرق غير نظامية، وتم تطبيقه على أراض تضم مباني ومصالح حكومية.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة، أن اللجان المعنية بتطبيق إبطال الصك، أحالت اسم قاض تقاعد من المحكمة العامة بجدة -يمتهن المحاماة حاليا- إلى الجهات المختصة، لورود اسمه ضمن المتورطين في تطبيق الصك وتثبيت حدوده على مساحة الـ75 مليون متر.

وكشفت عن أن اللجان ستباشر أيضا شطب نحو 200 صك متفرع من الصك الأصلي، تم بيعها بـ"التجزئة" على آخرين، مشيرة إلى أن دعوى أخرى سيقيمها الادعاء العام ضد "مالك الصك" لقاء تقاضيه أموالا من الدولة كإيجار لمرور طرق ووجود مصالح حكومية داخل الصك "غير الشرعي"، من أجل مطالبته بإعادة الأموال التي تقاضاها طيلة سنوات ماضية. وذكرت المصادر أن القاضي المتهم بالتورط مع رجل الأعمال الشهير "مالك الصك"، هو من قام قبل نحو 8 أعوام بتثبيت حدود المخطط الذي يدعي ملكيته بناء على حجة استحكام يمتلكها، وتلاعب بها القاضي حتى امتدت على مساحة 75 مليون متر مربع، وضمت عددا من المباني الحكومية والمناطق الحيوية ومنشأة صحية إلى جانب جسر الميناء "الخير"، مما حدا بالجهات الحكومية إلى الخضوع لمنحه إيجارا شهريا منذ سنوات، وكذلك منحته وزارة النقل إيجارا سنويا لقاء مرور جسر الميناء فوق أرضه.

وقالت المصادر إن دراسة وزارة العدل انتهت من نقض وتهميش جميع الصكوك الصادرة من الصك الأصلي، معتبرة أنهل ليست صحيحة البيع والشراء، كون الصك الأساسي اعتمد في استخراجه على حجة استحكام عمرها 35 عاما، ولم تشتمل على حكم صريح يعطي رجل الأعمال حق التملك وإدخال المساحات الشاسعة على حجة الاستحكام من خلال تثبيت الأطوال والحدود دون الاعتماد على صك أساسي يشير فعليا إلى تلك المساحة.

وأكدت أنه بتهميش صك الـ75 مليون متر جنوب جدة، فإن وزارة العدل تكون أوقعت بثاني أكبر صك، بعد صك الـ43 مليون متر مربع الذي طوق منشآت صحية واستاد الأمير عبدالله الفيصل ومعارض سيارات وحلقة الخضار وطريق الساحل الدولي بما فيه من جسور، وتعود ملكيته لورثة رجل أعمال شهير بجدة.