الحكومة المصرية تبحث حلول جديدة لحل أزمة الدولار

تمضي الحكومة المصرية، في خطتها لحل أزمة النقد الأجنبي عبر مسارين؛ الأول، زيادة مواردها من الدولار عبر زيادة الصادرات من المنتجات السلعية مستهدفة الأسواق الإفريقية ودول إعادة الإعمار المجاورة، وتوطين بعض الصناعات.
أما المسار الثاني فيتمثل في خفض تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية عبر تمويلات خليجية بفائدة ميسرة، أخرها الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتمويل واردات القمح.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ شهر مارس/آذار من العام الماضي، وذلك في أعقاب ارتفاع مستويات التضخم وزيادة أسعار الفائدة عالميًا، مما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية باحثة عن عائد أعلى، وزيادة فاتورة واردات مصر من الخارج، عقب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا مع رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد؛ لبحث العمل على تعميق المكون المحلي، وتوطين بعض الصناعات، والتعرف على مقترحات وآراء المصنعين لزيادة الصادرات المصرية لدول إعادة الإعمار، مضيفًا أن الغرفة تقدمت بخطة عمل متكاملة لزيادة معدلات نمو الصناعات الهندسية، وننتظر نتائجها خلال الفترة المقبلة.

ويجتمع مدبولي بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية لبحث زيادة الاستثمارات الصناعية في البلاد، وكان آخر اجتماع، الأحد، وجدد خلاله مدبولي التأكيد على منح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، للمساهمة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني، وطرح قائمة بـ152 منتجًا يستهدف توطينها محليًا، بحسب بيان رسمي.
وكشف المهندس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، عن عزم وفد من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية زيارة العراق، الثلاثاء، لبحث زيادة الصادرات المصرية لبغداد، والاستفادة بما تمتلكه المنتجات المصرية من ميزة تنافسية في السعر والجودة، مشددًا على أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات الصناعية لتوطين صناعات محليًا لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية، ولحل أزمة النقد الأجنبي.