القضاء اللبناني يستجوب رياض سلامة في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي

مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان حيث تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرّب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة "فرانس برس".وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي 19 يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي"."ملف متشعب"وأفاد المصدر القضائي بأن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة". وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة".

وأوضح أن استجواب سلامة "مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب"، موضحاً أن "التحقيق الذي يخضع له لبناني صرف، ولكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".

ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء، وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا، يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير الماضي "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

ويشتبه الطلب الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، واطلعت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، بأن سلامة بمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدّرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان"، وهو ما ينفيه سلامة.
وقائع "إجرامية"

وأوضح المصدر القضائي، الخميس، أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود، ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي".وأشار إلى أن "التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها".

وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، أو تنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال"، كما دفع ببراءته من التهم.

وفي مقابلة سابقة مع "فايننشيال تايمز"، لم ينف حاكم مصرف لبنان حدوث الصفقات، ولكنه قال: "لم يكن هناك دولار واحد في العمليات التي ذكرتموها جاء على حساب مصرف لبنان"، مضيفاً: "تمت الموافقة على كل هذه المعاملات من قبل مصرف لبنان".

ويتعرض رياض سلامة الذي يزعم أنه ضحية "حملة تشويه" لانتقادات منذ انهيار العملة المحلية في لبنان أكثر من 90% منذ 2019، ما أدى إلى تضخم مفرط.

وكان سلامة قال لـ"بلومبرغ" في مارس الماضي إن صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولى منصب حاكم مصرف لبنان عام 1993، وهي ثروة قال إنه جمعها خلال حياته المهنية السابقة كمصرفي خاص.

وقال إن راتبه في شركة الخدمات التمويلية العالمية "ميريل لينش" كان 165 ألف دولار في الشهر، مضيفاً: "مصدر ثروتي محدد بوضوح".وصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، بعدما عمل على مدى 20 عاماً مصرفياً استثمارياً لدى "ميريل لينش" في بيروت وباريس.

أخبار تهمك أيضا

رياض سلامة ينكب على "شرعنة" تدابير المصارف اللبنانية لمنع ملاحقتها قضائيًا

سلامة يطالب بصلاحيات لتنظيم إجراءات المصارف اللبنانية