الحكومة المصرية تسمح بتصدير القطن بالطاقة القصوى بعد إلغاء الحد الأدنى للصادرات للموسم الحالي

قررت الحكومة المصرية إلغاء الحد الأدنى لصادرات القطن للموسم الحالي، مما يسمح لشركات تصدير الأقطان بتصدير المحصول بالكامل وفقاً للطاقة القصوى. ويأتي هذا القرار بعد عام واحد من تطبيق الحد الأدنى للصادرات لأول مرة خلال الموسم الماضي، حيث كانت الحكومة قد ألزمت مصدري القطن بعدم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج المحلي بهدف توفير كميات أكبر للمصانع المحلية، خاصة الحكومية، في إطار خطة التأهيل التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وعلى الرغم من أن المصانع المحلية لم تستهلك كميات الإنتاج بالكامل في العام الماضي، ما نتج عنه وجود حوالي 350 ألف قنطار من القطن المحلوج و255 ألف قنطار من القطن الزهر غير المحلوج، فإن الحكومة قررت وقف العمل بـ "الكوتة" التصديرية بعدما تبين أن التصدير كان يستحوذ عادة على أكثر من 80% من الإنتاج المحلي للقطن في السنوات الماضية.

وبحسب تقديرات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، من المتوقع أن يصل إنتاج القطن الشعر في الموسم الحالي إلى حوالي 1.8 مليون قنطار. وفي ظل عدم استهلاك المصانع المحلية لمجمل الإنتاج، ستكون الأسواق العالمية هي المنفذ الأكبر للتسويق خلال الموسم الجاري.

على صعيد الصادرات، تشير المصادر إلى أن ارتباطات التصدير منذ بداية الموسم الحالي حتى بداية يناير بلغت نحو 12 ألف طن، مقارنة بـ 20 ألف طن في نفس الفترة من الموسم الماضي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 40%. وتشير التقارير إلى أن معظم الصادرات كانت من أصناف القطن طويلة التيلة بنسبة 85%، في حين كانت 15% من الأصناف فائقة الطول. كما حصلت الهند على الحصة الأكبر من هذه الصادرات بنسبة 74%، تليها باكستان بنسبة 18%.

ويعود انخفاض الصادرات إلى عزوف شركات القطاع الخاص عن المشاركة في المزادات الخاصة بتسويق القطن المحلي في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الضمان الحكومي مقارنة بأسعار التصدير. حيث أعلنت الحكومة المصرية عن ضمان للقطن هذا الموسم بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر من أقطان الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري. لكن الأسعار العالمية تتراوح بين 130-140 سنتاً لليبرة، ما يعادل ما بين 8 إلى 8.5 ألف جنيه للقنطار، مما يسبب فارقاً كبيراً بين السعر المحلي والعالمي.

وفي ضوء ذلك، طلبت الشركات الخاصة من الحكومة توفير دعم مالي لنحو 1.5 مليون قنطار قطن، بمبلغ يتجاوز 3.6 مليار جنيه، وهو ما وافقت عليه الحكومة في منتصف ديسمبر الماضي، ليتم استئناف عقد مزادات تسويق القطن بعد توقف دام نحو ثلاثة أسابيع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر توجيهات عاجلة للحكومة بشأن زراعة القطن المصري

خطة لإحياء خريطة زراعة القطن في المحافظات المصرية