القاهرة ـ العرب اليوم
أعلنت الجهات الاقتصادية المصرية أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2024-2025، معزّزاً بتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة الصناعة والخدمات والاستثمارات. ويأتي هذا النمو نتيجة السياسات الاقتصادية المستمرة التي تهدف إلى دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز الاقتصاد على التعافي بعد التحديات التي واجهتها البلاد في السنوات السابقة.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية، مع الاستفادة من مشروعات البنية التحتية الكبرى وتحسين مناخ الأعمال. كما أن زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي أسهمت بشكل ملحوظ في دعم معدل النمو.
وبالرغم من هذا التقدم، يحذر بعض المحللين من الحاجة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومتابعة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية وأسعار الطاقة، لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
6.2 مليار جنيه استثمارات حكومية مُوجّهة لتنمية جنوب سيناء
مصر تُخطط لجمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات من بيع حصص في شركات حكومية
أرسل تعليقك