وزير المالية السوري يؤكد العمل على إصلاح التشريعات لمكافحة غسل الأموال

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن الوزارة تعمل على إصلاح التشريعات المالية ومكافحة غسل الأموال لتتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي ليتم شطب سوريا من القائمة الرمادية.

وأضاف برنية، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه من المتوقع استقبال بعثة من مجموعة العمل المالي "FATF" لمراجعة تصنيف سوريا، وتابع: "بغض النظر عن موعد زيارة البعثة والتصنيف فنحن مصممون على إصلاح التشريعات وإصلاح كافة النظم وتلبية المتطلبات لجعل النظام المالي السوري نزيهاً وعلى أعلى درجات الكفاءة".

وأوضح أن الحكومة السورية لن تلجأ إلى الاقتراض من مصرف سوريا المركزي، وهو ما تم إقراره في قانون الموازنة الذي يجري إعداده حالياً، حيث تم وضع قيود على وزارة المالية لعدم تمويل الموازنة بالعجز ولكن من خلال مصادر تمويلية حقيقية.

وقال وزير المالية السوري، إن جميع القروض التي تم الحصول عليها من مصرف سوريا المركزي تم تسديدها بالكامل، ونحن اليوم غير مدينين إلى مصرف سوريا المركزي كحكومة، ولا نلجأ إلى مصرف سوريا المركزي للتمويل.

وتابع برنية: "نريد أن يكون مصرف سوريا المركزي مستقلاً، كما ندعم استقراره من أجل تشجيع المحافظة على استقرار الليرة السورية، ونريد أن يكون لدينا ضوابط واضحة في المالية العامة للدولة".

الموازنة السورية
وأضاف أن موارد الموازنة السورية تأتي من إيرادات الضرائب والرسوم، وأيضاً بعض الإيرادات الأخرى من عوائد التصدير مثل الفوسفات وغيره.

وأشار إلى أن إيرادات الضرائب في سوريا تشهد زيادة مستمرة بدعم من الإصلاحات التي يتم تنفيذها، كما تشهد إيرادات الرسوم الجمركية ارتفاعاً مماثلاً وهو ما يجعل سوريا في وضع مالي جيد بدعم من مكافحة الفساد.

وأوضح أن ميزانية سوريا في عام 2026 تتضمن رسائل اقتصادية واجتماعية وليست موازنة أرقام جباية وإنفاق، ولكنها موازنة ستحمل الكثير من المعايير في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وتابع برنية: "موازنة سوريا في عام 2025 ستنتهي إما بفائض قليل أو بعجز قليل، وربما يكون عجزاً مقبولاً يمكن تمويله بدون أي ضغط اقتصادي".

وقال وزير المالية السوري إنه "فيما يتعلق بإصدار السندات أو الصكوك فإن الوزارة تفكر في إصدار صكوك في العام المقبل بحجم ليس كبير في السوق السورية لخلق مؤشر يساعد في تسعير الأصول المالية السورية، حيث يمكن تمويل العجز عبر هذه الإصدارات بدلاً من تمويل العجز من خلال مصرف سوريا المركزي".

وأضاف أن الوزارة لا تفكر حالياً في إصدار السندات والصكوك في الأسواق الدولية، وربما تلجأ إلى هذا الإجراء في المستقبل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

200 مليون دولار و26 طنا من الذهب بنحو 2.2 مليار دولار داخل مصرف سوريا المركزي

قرار مهم من مصرف سوريا المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع