الاقتصاد المصري يعزز مكانته بتوقيع قرض مشترك بملياري دولار لدعم النمو والاستقرار المالي

أعلنت وزارة المالية المصرية يوم الجمعة توقيع تسهيل قرض مشترك بقيمة ملياري دولار، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز مصادر التمويل وتنويعها من خلال اللجوء إلى الأسواق الدولية والإقليمية. وأكدت الوزارة أن حصيلة هذا القرض ستُستخدم لتلبية الاحتياجات المالية للخزانة العامة للدولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات الأسواق العالمية، مع المحافظة على توجهات خفض الدين العام. يأتي هذا القرض بعد النجاح في تسوية قرض مشترك سابق بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024.

تولت شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" المحدودة وبنك "ستاندرد تشارترد" مهام التنسيق العالمي والإدارة الرئيسية لهذه الصفقة، حيث عمل الطرفان على تغطية القرض الذي تجاوز الطلب عليه قيمة 2.5 مرة من قيمته الأساسية. هذه التغطية العالية تؤكد ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الاقتصاد المصري وجداراته الائتمانية.

وفي تعليقه على الصفقة، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، إلى أن القرض الجديد يُظهر مرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، مؤكداً على أهمية تنويع مصادر التمويل ضمن خطة شاملة لتحقيق الاستقرار المالي واستدامة الدين. كما أشاد بالدور المحوري الذي لعبه بنكا "الإمارات دبي الوطني" و"ستاندرد تشارترد" في إتمام الصفقة.

من جانبه، أكد هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لـ"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، أن نجاح هذه الصفقة يعكس مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة، ويبرز الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في مستقبلها الاقتصادي. وعلق محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد - مصر"، على أهمية الصفقة بوصفها خطوة استراتيجية تتماشى مع جهود البنك لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيداً بالتعاون المشترك الذي أسفر عن هذا النجاح الكبير.

وأشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة المصرية تسعى للحد من إصدارات الدين الدولية في السنة المالية 2024-2025، مؤكداً أن إجمالي الإصدارات لن يتجاوز 4 مليارات دولار، مع التركيز على إصدارات مقومة بالدولار. كما لفت إلى اهتمام الحكومة بتوسيع استخدام أدوات التمويل مثل الصكوك، التي أثبتت جدارتها وصلابتها في الفترات السابقة.

تجسد هذه الصفقة خطوة مهمة في مسيرة الاقتصاد المصري نحو تعزيز النمو المستدام، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وترسيخ مكانته كواحد من أبرز الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تستهدف زيادة الأجور وخفض الديون وتقليص عجز الموزانة في العام المالي المقبل

مصر تُعلن حصاد أكثر من 700 ألف فدان قمح بـ 1.1 مليار جنيه كدفعة أولى للشراء