كاميرون يخصص 475 مليون جنيه لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن الهجرة غير الشرعية تعد أكبر مشكلة تواجهها أوروبا اليوم، لنزوح كميات هائلة من البشر لم يحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وألمح ديفيد كاميرون إلى أنه ينوي إنفاق نصف بليون جنيه كمساعدات من الموازنة الحكومية  لبريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة في محاولة لوقف تسرب المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.

ويستعد رئيس الوزراء لطرح 275 مليون جنيه خلال العامين المقبلين في تركيا لمساعدتها في التغلب على أزمة ارتفاع معدل اللاجئين التي تواجهها. وتأتي هذه المنحة كمساعدة أكبر من 200 مليون جنيه تم تحديدها لمساعدة بعض الدول الأفريقية المليئة بالأزمات حتى عام 2020، والتي تسببت في هروب الكثير من المهاجرين من أوطانهم، وسيتم تحديد المساعدات المقررة لتركيا في الخارج حيث التقى قيادات من الاتحاد الأوروبي لإجراء المحادثات بعد انتهاء القمة العالمية حول أزمة المهاجرين في مالطا.

ويأتي دعم بعض الدول الأفريقية وتركيا بعدما تعهّد كاميرون بأن تلعب المملكة المتحدة البريطانية دورًا تاريخيًا في مساعدتهم على تخطي الأزمة، بما في ذلك زيادة المجهودات للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية للبشر.

وكشف مصدر مطلع : "نحن هنا غرب البحر المتوسط الذي كان عليه تركيز في بداية الأزمة، ولكن أصبح التركيز على النواحي الشرقية والطرق من تركيا إلى اليونان في الشهور الأخيرة. حيث ترى هناك أعداد كثيرة من اللاجئين السوريين مواجهين للطرق التي نجلس عليها اليوم، وهي هجرات غير شرعية، ومازلنا مهتمين بشأن هذه الطرق والدعم الذي يجب علينا تزويد الدول به في هذه المناطق.

وفيما يتعلق بحجم التحديات التي تواجهها حكومة أنقرة، أوضح المصدر أن حرس الحدود الأتراك رصدوا 63 ألف مهاجر هذا العام، وقال: "لديهم 2 مليون لاجئ مما كلفهم 7 بليون جنيه حتى تاريخه، ونعتقد أن هناك المزيد الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي هناك، بقدر ما قدمناه في الأردن ولبنان".

وأضاف المصدر: "ويمكننا أن نقول أنه سيتم دعمهم بحوالي 275 مليون جنيه خلال العامين المقبلين، كجزء من المساهمة من الدول الأوروبية لمساعدة تركيا".

ويمكن أن تستخدم الأموال في تمويل معسكرات ومقاطعات جديدة للاجئين الذين أصبحوا بلا مأوى جراء الصراع في سوريا. كما سيساعد ذلك اللاجئين السوريين على البقاء بالقرب من أوطانهم التي دمرتها الحرب الأهلية وصعود "داعش".

وأوضح المصدر أنه كلما احتويت المشكلة داخل سوريا وحولها كلما كان أفضل، فإذا وجدت حلًا في سوريا سيجعل هذا الأمور أسهل لبقاء الناس في أوطانهم. كما يمكن استخدام التمويل لمعالجة الأمور الصغيرة، مثل بيع العوامات للمهاجرين في محاولة لمغادرة تركيا إلى أوروبا. وتشكل الأموال المدفوعة لتركيا وأفريقيا حوالي 0.7% من إجمالي الناتج القومي الذي ينفق كمساعدات.

وذكر مصدر آخر: "إننا نفكر كيف نركز الانفاق على المساعدات الإنسانية، ولكننا في نفس الوقت نتعامل مع مشكلة سببت لنا المتاعب في بريطانيا، لذا فإننا نستثمر مساعداتنا المالية للوصول إلى التغلب على المشكلة التي وصلت إلى شواطئنا".

وأكد المصدر أن الحكومة ستعمل بالمثل في الدول الأفريقية الممولة، حيث ستحثهم الحكومة البريطانية لبذل المزيد لقبول عودة المهاجرين الذين حاولوا الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية. وسيؤكد رئيس الوزراء على الأفارقة بضرورة العمل معنا على إعادتهم. ونرحب بالتعاون الذي أظهروه معنا، ولكن علينا دفع الموقف والوصول إلى إمكانية إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عبر البحر المتوسط.