المفوضية الأوروبية تقترح آلية لمعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش اليوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أطلقا آلية خاصة بالاتحاد الأوروبي لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الخارج.

وأضاف سيفكوفيتش أن الأداة الأوروبية يمكن أن تمنح الاتحاد الأوروبي سلطة فرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد "بمرونة أكبر".

يذكر أن هناك آلية أمريكية لمعاقبة الأشخاص الذين يتبين أنهم انتهكوا حقوق الإنسان في الخارج وتحمل اسم " قانون ماجنتسكي".

وأوضح أنه بموجب الاقتراح المشترك، يمكن استخدام الأداة الجديدة "لاستهداف المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان حدوثها أو من المسؤول عنها".

ولا يزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي.

وقد دعا البرلمان الأوروبي منذ فترة طويلة إلى إطلاق آلية جديدة للعقوبات.

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على بدء العمل التحضيري لصياغة قانون يحقق هذا الهدف.

يذكر أنه بموجب التشريع الحالي يمكن للاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية على الدول ومن خلاله على أشخاص محددين، لكن هذه الآلية الجديدة ستسمح باستهداف الأفراد بشكل مباشر.

قد يهمك أيضا :  

أميركا تستعد لفرض رسوم عقابية على واردات الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن إنقاذ اتفاق إيران صعب جدًا