ترامب محبط من سلطات إنفاذ القانون الأميركية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "إن أحد أكبر الإحباطات التي واجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي اكتشافه أنه ليس من المفترض أن يوجه شخصيا قرارات إنفاذ القانون الصادرة عن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ورأت أنه بذلك، جعل نفسه أكثر الرؤساء الأمريكيين على مر التاريخ انتقادا لنظام العدالة الأمريكي.

واستدلت الصحيفة -في تقرير بثته على موقعها الالكتروني- على ذلك بقولها أنه خلال الأسبوع الماضي، شجب ترامب نظام العدالة الجنائية واصفا إياه "بالفكاهي"، وطالب بإعدام مرتكب الهجوم الإرهابي الأخير في منهاتن بنيويورك، كما انخرط، أمس الجمعة، في توبيخ وزارة العدل ومكتب التحقيق الفيدرالي لعدم تحقيقهم في شأن خصومه السياسيين، ثم استدار لينعت قرار محكمة عسكرية بأنه "أمر مخزٍ للغاية".

ورأت الصحيفة أن الهجوم المتكرر من ترامب على جهات إنفاذ القانون الذي تجاوز الخطوط التي التزم بها الرؤساء منذ عصر فضيحة "ووترجايت" - أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة في السبعينييات - يثير التساؤلات بشأن مسألة فصل السياسة عن القانون.. لافتة إلى أنه ربما يكون الأمر الأكثر مدعاةً للدهشة من انتقادات ترامب الاستثنائية، هو تجاهل المحققين والمدعين حتى الآن رأس السلطة التنفيذية.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن ترامب أعرب عن إحباطه في حوار لبرنامج إذاعي أمريكي يوم الخميس الماضي، قائلا "أكثر أمر محزن أنه نظرا لكوني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المفترض أن يكون لي علاقة بعمل وزارة العدل، ومن غير المفترض أن يكون لي علاقة بعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي،وأشعر بالإحباط للغاية لذلك".

وعلقت الصحيفة بقولها إن هذا الإحباط زادت شدته تحديدا بسبب عدم قدرة ترامب على التحكم في سير التحقيق الذي يرأسه المحقق الخاص روبرت مولر، الذي عينته وزارة العدل للتحقيق في مزاعم بشأن ما إذا كانت حملته الانتخابية قد تعاونت مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي.. وهو التحقيق الذي كشف الأسبوع الماضي عن أولى التهم الجنائية الموجهة لرئيس حملة ترامب السابق، واثنين من مستشاري الحملة .

وأشارت إلى أن الرئيس ترامب عبر بوضوح عن أنه يعتبر المدعي العام ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من معاونيه وليس شخصيتان مستقلتان، ليندفع في الهجوم عليهما لعدم حمايتهما له من التحقيق بشأن روسيا، حيث قام بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في شهر مايو الماضي، والذي قال في شهادة له أمام الكونجرس، إن الرئيس طلب منه أن يتعهد بالولاء له ويصرح علانية بأن الرئيس بشخصه ليس محلا للتحقيق الجاري.. وفي شهر يوليو الماضي صرح ترامب للصحيفة بأنه لم يكن ليعين جيف سيشنز مدعيا عاما لو أنه يعلم أنه سيتنحى عن الإشراف على التحقيق.

ولم يستبعد ترامب إقالة المحقق روبرت مولر، في الوقت الذي تمكن فيه محاموه من إقناعه بعدم انتقاد مولر علانية، وردا على سؤال حول إمكانية قيامه بإقالة سيشنز، لم يحدد ترامب ما الذي قد يحدث.

وأشارت الصحيفة إلى أن رؤساء آخرين تعرضوا للانتقاد بشأن التدخل السياسي عندما تحدثوا علنا عن استمرار فتح قضايا جنائية، إلا أن ترامب وصل في ذلك إلى مدى أبعد"، بحسب تصريحات لمستشار بالبيت الأبيض في حكومة الرئيس الأسبق دونالد ريجان.

ورأت الصحيفة أن اهتمام ترامب بتوجيه قرارات سلطات إنفاذ القانون، يتعدى لأبعد من شئون معارضته السياسية ويحمل وجها من الخطورة، فتأييد ترامب لتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المشتبه بارتكاب الهجوم الإرهابي في نيويورك قد يسبب مشاكل للمدعين ويساعد فريق الدفاع الذي قد يدفع بحجة أن موكلهم لن يتمكن من الحصول على محاكمة عادلة.