الجزائر تؤكد أن ترحيل المهاجرين مسألة أمن وطني ونظام عام

أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، اليوم السبت، أن الجزائر ستواصل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين (الأفارقة) بالتشاور مع دولهم الأصلية، موضحاً أن الأمر يتعلق بمسألة "أمن وطني" و"نظام عام".

وقال أويحيى خلال مؤتمر صحافي: "سنواصل تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتشاور مع بلدانهم الأصلية، الجزائر تواجه تفاقم الهجرة غير الشرعية نتيجة الأوضاع الإقليمية".

ولفت أويحيي، أن الهجرة غير الشرعية تنطلق من دول الساحل مروراً بالجزائر وليبيا البلد الذي "يعيش حالة أزمة".

كما أوضح أن الجزائر "تجد نفسها في آن واحد أمام تدفق ثنائي للمهاجرين وليس للحكومة الجزائرية أي عقدة في معالجته".

وأضاف أويحيى "سيتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، فالمسألة ببساطة أن الأمر يتعلق بأمننا الوطني ونظامنا العام ولأننا نكتشف في تدفقات المهاجرين الكثير من الأشياء".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت الجزائر في فبراير (شباط) الماضي، بالبلد المعادي للأجانب، بعدما اتهمتها بطرد عشرات المهاجرين الأفارقة. غير أن أويحيى، أشار أن "هذه المنظمة غير الحكومية لم تدل أبداً بأي تصريح إيجابي حول الجزائر".

وقال: "هذه المنظمة نفسها تتحدث عن مهاجرين غير شرعيين وهو أمر غير قانوني في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا وغير قانوني أيضا في الجزائر"، مبدياً أسفه حيال "بعض الأصوات" التي أرادت اتهام الجزائر بـ"العنصرية".