بغداد تستدعي سفير أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب العمليات العسكرية التركية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفير أنقرة لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج بسبب العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد. وذكرت في بيان صحفي: "استدعينا سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفّة الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالت مناطق متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق".

وأضافت: "سلمنا السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ودعيناه إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة".
وتابعت: "تجدد الحكومة العراقية مطالبتها بإنسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس احتراما ملزما للسيادة الوطنية".

وأشارت إلى أن "العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية".
وبينت الخارجية العراقية، أن "توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لايستند إلى أُسس قانونية، فالمادة المذكورة لا تجيز انتهاك سيادة بلد مستقل. وهنا نذكر بأن تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستاني (pkk) في شمال العراق قد جاء نتيجة لاتفاق بين الحكومة التركية والحزب المذكور، بالتزامن مع رفض واحتجاج العراق لما نراه من تصدير لتحد داخلي تُركي إلى أراضي العراق".

وختمت بيانها: "ولكل ما تقدم فإن اتهاك سيادة العراق لن يكون أرضية مناسبة لإيجاد حلول تشاركية ومستدامة للتحديات الأمنية التي تضع أولوية زيادة التعاون الامني بين الجانبين، سبيلا ناجعا لتحقيق المصالح المرجوة ومواجهة التحديات". وذكرت في بيان صحفي: "استدعينا سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفّة الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالت مناطق متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق".

وأضافت: "سلمنا السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ودعيناه إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة".
وتابعت: "تجدد الحكومة العراقية مطالبتها بإنسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس احتراما ملزما للسيادة الوطنية".

وأشارت إلى أن "العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية".
وبينت الخارجية العراقية، أن "توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لايستند إلى أُسس قانونية، فالمادة المذكورة لا تجيز انتهاك سيادة بلد مستقل. وهنا نذكر بأن تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستاني (pkk) في شمال العراق قد جاء نتيجة لاتفاق بين الحكومة التركية والحزب المذكور، بالتزامن مع رفض واحتجاج العراق لما نراه من تصدير لتحد داخلي تُركي إلى أراضي العراق".

وختمت بيانها: "ولكل ما تقدم فإن اتهاك سيادة العراق لن يكون أرضية مناسبة لإيجاد حلول تشاركية ومستدامة للتحديات الأمنية التي تضع أولوية زيادة التعاون الامني بين الجانبين، سبيلا ناجعا لتحقيق المصالح المرجوة ومواجهة التحديات".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بغداد ترفض العمليات العسكرية التركية على أراضيها و تعتبرها إنتهاكاً للسيادة العراقية

بغداد تعلق على التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العراق