العراق يوضح قانون الأجانب ويحذر من خلط الأوراق

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، توضيحا بشأن قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، حذرت فيه أي جهة تحاول الإساءة وخلط الأوراق. وقالت الأمانة في بيان لها: "نود أن نوضح ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قانون إقامة الأجانب ذي الرقم 76 لعام 2017، وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينيين في العراق".

وبينت الأمانة أن القانون جاء لينظم إقامة الأجانب ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء، كون الأمر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين المرقم 51 لعام 1971، وقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حين أبقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وأكدت أمانة مجلس الوزراء على أن "القانون الذي سبق أن اقترحه المجلس بقراره رقم 98 عام 2009، سحب من المجلس عام 2015، لإعادة النظر بما جاء فيه ولينسجم مع توجهات الحكومة، وأن مجلس النواب هو من قام بتشريعه".

وأشارت إلى "إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لعام 2001، والذي كان يعامل الفلسطيني معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء حقه في الحصول على الجنسية، وأن القانون رقم 76، لا يخلّ بأي حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق، والتي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة".

وقالت الأمانة: "من هذه القرارات حقه (الفلسطيني) في التعيين والتعليم الإلزامي والدخول إلى الجامعات والكليات، وإعفاء الطلبة من رسوم سمات الدخول إلى العراق، وإرساله إلى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الإجازة الدراسية وغير ذلك"، محذرة "أي جهة تحاول الإساءة وخلط الأوراق وتوظيف الأدوات الإعلامية بعدم إظهار حقيقة القرارات الصادرة". وشددت الأمانة على أن "الحقوق التي أشارت إليها، فيما يتعلق بالأشقاء الفلسطينيين، ثابتة ومحترمة"