قاضية أميركية تعلق دعوى قضائية ضد حفتر

 علقت قاضية أميركية، دعوى قضائية ضد الجنرال الليبي خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا، التي من المتوقع أن يترشح فيها للرئاسة.

وفي حكم غير معتاد صدر في أواخر الأسبوع الماضي، قالت القاضية ليوني برينكيما إنها تشعر بالقلق من أن "يتم استخدام هذه القضية للتأثير على الوضع السياسي الهش في ليبيا". وأوقفت القضية مؤقتا إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

واعتبرت محكمة فرجينيا أن "المدعين تصرفوا بشكل غير لائق ويبدو أنهم يستخدمون محكمة فيرجينيا الفيدرالية للتأثير على الانتخابات".

ويتهم حفتر، بحسب عدة دعاوى قضائية، بارتكاب التعذيب وجرائم الحرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

ويعتبر المدعون أن "حفتر أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء".

وعاش حفتر في شمال فيرجينيا لسنوات ولديه ممتلكات كبيرة في المنطقة، وفقا لسجلات المحكمة. ويسعى أقارب الأشخاص الذين يزعمون أنهم قتلوا على يد قواته في ليبيا إلى الاستيلاء على جزء من تلك الثروة كتعويض.

وأتى قرار تعليق الدعوى بسبب خلاف في قضية إبراهيم الكرشيني، الذي يزعم أنه وعائلته استهدفوا من قبل قوات حفتر في مسقط رأسهم. وتشير الدعوى المقدمة عام 2014 إلى أن منزل عائلته تعرض للهجوم من قبل قوات حفتر. وقتل اثنان من أقاربه في إطلاق النار، وتم أسره وضربه وصعقه بالكهرباء، ونجا لكنه فقد إحدى عينيه، فيما قتل اثنان من إخوته، بحسب الدعوى.

وعندما كان الكرشيني يقدم إفادته، طالب محامو حفتر بمعرفة من ساعده في التحضير للأسئلة. ويقول محامو الكرشيني إن الكشف عن أسماء أي شخص في ليبيا متورط في القضية سيعرض هؤلاء الأشخاص للخطر.

ووفقا لسجل المحكمة، أرسل ممثل الحكومة الليبية بعد ذلك رسالة إلى برينكيما، يطلب فيها من المحكمة تغيير حكمها.

وعلقت القاضية برينكيما على مراسلتها، بالقول: "من الواضح الآن أن هذا الخلاف وثيق الصلة بالانتخابات في ليبيا. لذلك ليس من المناسب الاستمرار في القضية حتى يصبح الوضع السياسي في ليبيا أكثر استقرارا".

قد يهمك أيضا

باب الترشح للانتخابات الليبية ما زال مُغلقاً قبل شهرين من إجرائها ومناصرو حفتر يطالبونه بحملات سياسية

محكمة أمريكية تمهل حفتر أسبوعين لتقديم إفادته بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا