واشنطن تطالب مصر بتحقيق سريع في العنف الطائفي

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية بتنفيذ وعد الرئيس محمد مرسي بإجراء تحقيق كامل و شفاف "على وجه السرعة" في أحداث العنف الطائفي التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية. وخلال البيان الصحفي اليومي للوزارة، مساء أمس الثلاثاء، قال باتريك فينتريل، نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية إن "الإخفاق في تقديم الفاعلين في الجرائم الطائفية إلى المحاكمة ساهم في خلق جو من الحصانة للفاعلين في مصر، ولذلك نحن قلقون." وطالب الحكومة المصرية بإعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث بما فيها نتائج التحقيق في الادعاءات حول التعامل "غير المناسب أو المتجاوز" من قبل قوات الأمن تجاه أطراف الأحداث. ومنذ الجمعة الماضي، قتل 8 أشخاص وأصيب العشرات في حوادث طائفية في مصر، بدأت بمشاجرة بين عائلتين مسيحية ومسلمة في مدينة الخصوص بشمال القاهرة، سقط فيها 5 قتلى، وخلال تشييع جنازتهم من الكاتدرائية، وقعت أعمال عنف أخرى أسقطت 3 قتلى آخرين، بينهم اثنان في محيط الكاتدرائية، والثالث بمنطقة الخصوص، وحمل الأقباط مسؤولية الأحداث للقيادات السياسية بالبلاد والشرطة. وأمر الرئيس المصري بإجراء "تحقيق فوري" في اشتباكات محيط الكاتدرائية وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام فور اكتماله، فيما اكتفت وزارة الداخلية بالتعليق بأنها "تدخلت للفصل بين كافة الأطراف أثناء تشييع الجنازة بعدما قام بعض المشيعين بإتلاف عدد من السيارات مما أدى إلى حدوث مشاحنات ومشاجرات مع أهالي المنطقة". و ردا على سؤال حول بيان البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية، الذي اتهم القيادة السياسية بـ"التقاعس"، قال فينتريل: "لقد اطلعلنا على بيانات من كل من الرئيس مرسي والبابا تواضروس حول الأحداث، وقناعتنا أن روايات شهود العيان تضارب حول المسؤول عن إشعال الأحداث والتحريض عليها، لكن على الشرطة طبعا أن تتولى مسؤولية منع اشتباك المواطنين وحماية المنشآت". وقال فينتريل أن بلاده تراقب الموضوع "عن قرب" و أنهم يناقشونه مع نظرائهم المصريين.