إقرار قانون الأحداث الأردني من دون تخفيض سن المساءلة الجزائية

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء قانون الأحداث الأردنية بعد أن تراجع عن بند تخفيض سن المسؤولية الجزائية من 12 عامًا إلى 7 أعوام إثر اعتراضات ناشطين ومنظمات المجتمع المدني. ويعرف سن المسؤولية الجزائية بأنه العمر الذي لا يجوز فيه مساءلة أي إنسان عن أي جرم أو مخالفة قانونية ارتكبها.
ووافق المجلس على تسمية قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمتهم من المجلس القضائي، على أن تشكل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الأقل تختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين.
وكانت وزيرة التنمية الإجتماعية "ريم أبو حسان" أشارت عند مناقشة القانون الى أن عدد الإناث اللواتي تتم محاكمتهن سنوياً "180" أنثى قاصرًا في حين أن عدد الأحداث الجناة من الذكور الذين أودعوا لدى القضاء بلغوا 4253 حدثاً أي دون السن القانونية 18 عاماً.
وكان النائب سمير عويس تبنى مذكرة نيابية تطالب بإعادة التصويت لرفع سن المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 12 عاماً  ورفعت مؤسسات المجتمع المدني والناشطون حقوقيون مذكرات الى مجلس النواب لإبقاء سن المساءلة الجزائية 12 سنة بدلاٌ من 7 سنوات.