الاتحاد الأوربي يمدد عقوباته ضد الحكومة السورية حتى حزيران 2017

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اصدره اليوم الجمعة 27 أيار/مايو، عقوباته الفردية والجماعية، ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد حتى الأول من حزيران/يونيو 2017, وأوضح البيان أن تمديد العقوبات جاء بناء على قرارات المجلس التي أقرها في كانون الأول/ديسمبر 2014، والتي تنص على بقاء العقوبات ضد سورية في حال استمرار العنف.

وتشمل العقوبات، الحظر النفطي، والقيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، إضافة إلى القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في العمل العسكري ، ومراقبة واعتراض حركة المحادثات على الإنترنت والهاتف.

وجدد الاتحاد الأوربي تجميده لأصول نحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية لدى بنوك الاتحاد، ومنعهم من دخول أراضيه بسبب مسؤوليتهم عن العنف في سورية 

وكان وزير الصحة في الحكومة السورية ، نزار يازجي، دعا خلال أعمال الدورة 69 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، في 25 أيار/مايو، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري التي شكلت عبئا إضافيا على القطاع الصحي، وأثرت سلبًا على تلبية احتياجات المواطنين من الدواء والغذاء.

وطالبت روسيا الاتحاد الأوربي، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، "ألكسي بوردافكين" ، برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، معتبرةً أن “استمرار فرض العقوبات الاقتصادية يستهدف السكان المدنيين، ويسبب ضررًا على الشعب السوري.

وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات اقتصادية على شخصيات وهيئات وشركات سورية في 2011، ما جعل الحكومة السورية تحمّله المسؤولية عن معاناة الشعب السوري جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليه.