منظمات تدعو إلى وقف التجارة مع «المستوطنات غير الشرعية» بالأراضي الفلسطينية

دعت منظمات غير حكومية، اليوم (الاثنين)، الدول والشركات، خصوصاً الأوروبية منها، إلى وقف تعاملاتها التجارية مع «المستوطنات غير الشرعية» التي تديرها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت أكثر من 80 منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة «أوكسفام»، تقريراً بعنوان «التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية».

وتستهدف حملة هذه المنظمات على وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي «من خلال مواصلتها أنشطتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، تسهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ مدة طويلة».

وأشار التقرير إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تدعم شراكاتُها التجارية في إسرائيل «بشكل مباشر، اقتصادَ المستوطنات» من خلال إتاحة بيع منتجاتها.

كما ذكر أن آلات شركة «جاي سي بي» البريطانية لتصنيع المعدات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم وبناء مستوطنات غير شرعية.

واتهم التقرير مصارف أجنبية، مثل مجموعة «باركليز» البريطانية، بتمويل أنشطة تجارية في المستوطنات، وأيضاً العملاق الصناعي الألماني «سيمنز»، بالمساهمة، وفق المنظمات غير حكومية، في بنية تحتية للنقل تفيد المستوطنات.

وحض منظمو الحملة «الدول، خصوصاً تلك التي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على حظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بشكل صريح، بما في ذلك تقديم الخدمات وتنفيذ استثمارات».

ودعوا إلى منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات التي تموّل مشاريع في المستوطنات.

يأتي هذا التقرير عقب تقرير آخر قدمته في يوليو (تموز) الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفصّل تقرير ألبانيزي الذي حمل عنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، آليات عمل الشركات في «دعم مشروع إسرائيل الاستعماري لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم».

ووفقاً لألبانيزي، فإن «المستوطنات تتوسع بتمويل من المصارف وشركات التأمين»، ويجري التطبيع معها «من منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية».

وأشارت خبيرة الأمم المتحدة إلى أن المستهلكين «لديهم القدرة على محاسبة هذه الشركات».