حزب الله ينتقد قرار الحكومة بشأن السلاح ويعتبره خاضعا لإملاءات إسرائيلية

جدد حزب الله انتقاداته إلى الحكومة اللبنانية على ضوء قرارها حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه لن يتخلى عن السلاح.

وقال أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، إن قرار الحكومة نزع السلاح غير ميثاقي، واتخذ تحت ضغط الإملاءات الإسرائيلية والأميركية.

كما اعتبر أنه إذا استمرت الحكومة "بهذا القرار فهذا يعني أنها غير أمينة على سيادة البلاد، أما إذا تراجعت فالتراجع فضيلة". وقال: "السيادة أولوية على أي شيء آخر"، مضيفاً أن "التخلي عن المقاومة يعني الاستسلام لإسرائيل". وأردف مخاطباً الحكومة: "لستم أهلاً للتصدي لإسرائيل".

كذلك اعتبر أنه على الحكومة أن تضمن أولاً امتثال إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني قبل إجراء محادثات بشأن "استراتيجية الدفاع الوطني"، مكرراً رفض حزبه نزع سلاحه. وقال: "تريدون مواجهة من حرر بدلاً من أن تدعموه.. فليكن ممنوعاً لديكم السلاح الذي أعزنا.. لن نتخلى عنه.. ولن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا".

إلى ذلك، أشار قاسم إلى أن "المقاومة لا تمنع العدوان بل تواجهه، أما الجيش فهو المسؤول الأول". ورأى أن "إسرائيل احتلت التلال الخمس في الجنوب اللبناني، لكنها لم تتوغل أكثر بسبب المقاومة"، وفق تعبيره.

كذلك أوضح أن حزب الله غير ملتزم بمبدأ خطوة بخطوة مع الجانب الإسرائيلي، في إشارة إلى ما قد يكون في جعبة المبعوث الأميركي توم براك، الذي يزور بيروت اليوم حاملاً الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية التي تضمنت تعديلات لبنانية عليها، من أجل تثبيت الهدنة بين الجانبين وحصر السلاح بيد الدولة، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وإطلاق الأسرى اللبنانيين.

أتى ذلك، بعدما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار الحكومة اللبنانية نزح سلاح حزب الله بأنه "بالغ الأهمية"، معرباً عن استعداد بلاده لخفض وجودها في الجنوب اللبناني في حال اتخاذ خطوات لتطبيق القرار.

وأوضح في بيان أنه "في حال اتخذ الجيش اللبناني الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله، ستبادر إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات موازية"، تشمل "خفضاً تدريجياً لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الآلية الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة".

كما جاء هذان الموقفان فيما يرتقب أن يصل براك، الذي يقود وساطة بين الجانبين، إلى بيروت بعدما أجرى، أمس الأحد، محادثات في تل أبيب، عارضاً التعديلات اللبنانية.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت أقرت مطلع أغسطس الجاري، حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لهذا الهدف بحلول نهاية الشهر، على أن ينتهي تسليم السلاح أواخر السنة (2025).

فيما قدمت الولايات المتحدة خطة عبر مبعوثها إلى المنطقة، حددت أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح حزب الله، الذي يرفض الدعوات المتزايدة لتسليم سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

حزب الله يحذر من شبح "حرب أهلية" يلوح في الأفق، والحكومة اللبنانية تصف التصريحات ب"غير المقبولة"

الحكومة اللبنانية تقر قانون استقلال القضاء وسلام يؤكد أنه يعزز الحيادية