البرلمان السودانيّ يطالب بسَنِّ قوانين صارمة لمنع الاتجار في البشر

أجاز البرلمان السوداني، الثلاثاء تقرير لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر لسنة 2013 م ، في مرحلة السمات العامة، وجاء مشروع القانون في (5) فصول شملت 33 مادة، وتناول الفصل الثالث منه الجرائم والعقوبات. وأكَّد رئيس لجنة التشريع في البرلمان الفاضل حاج سليمان أن المشروع يهدف الى مواجهة الجريمة، موضحًا أن جريمة الاتجار في البشر تشكل في جوهرها ، وعناصر تكوينها ، احدى الجرائم الخطرة والمنكرة التي تمس الحقوق الاساسية  للانسان، منبهًا إلى أن من واجبات الحكومة أن توفر لمواطنيها حقهم المشروع في الحياة الكريمة، وأوضح أن وقوع جريمة الاتجار في البشر في أي موقع من أرض الوطن يشكل بادرة خطرة في ظل الموقع الجغرافي لبلاده، وفي ظل الظروف الامنية التي تعيشها بعض الولايات السودانية. وأوضح أن التصدي للظاهرة يتطلب إصدار تشيع قومي ومانع ورادع، يحمي في الوقت ذاته المواطن السوداني من ظاهرة الاستغلال والوقوع في براثن جريمة الاتجار بالبشر، خاصة الاطفال والنساء المسنَّات وذوي الحاجة، كما أن من واجب الدولة الشرعي والتزامها الدولي بموجب الواثيق الدولية التي صادقت عليها وضع السياسات، ومن ثم سن التشريعات الخاصة بمنع الاتجار في البشر. من جانبهم أكَّد عدد من أعضاء البرلمان أن ظاهرة الاتجار في البشر دخيلة على المجتمع السودانى، داعين إلى إنزال عقوبة صارمة بمن يرتكب جريمة كهذه.