حزب "جيل جديد" الجزائري يحاول إقناع الشعب بإنهاء رئاسة بوتفليقة دستوريًا

يقوم سفيان جيلالي رئيس حزب "جيل جديد", وهو حزب سياسي جزائري معارض, بعقد ندوات حوارية في محافظة الجزائر العاصمة لشرح المادة  102 من الدستور الجزائري لإقناع الشعب بضرورة تطبيقها من أجل " الخروج من الأزمة السياسية الراهنة ".

وأصدر حزب "جيل جديد", بيانا طالب فيه بتفعيل المادة الدستورية 102 والتي تنص على شغور منصب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, وجاء في البيان أن "الحل للأزمة السياسية الخطرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وانطلاقًا من خطورة الوضع، يتعين على الرئيس بوتفليقة الموافقة على تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. للأسف، هو ليس بذلك الرجل الذي يقدّر مصالح البلد. العهدة الرابعة هي الدليل الدامغ لذلك. لم يبق إلا تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل فك الانسداد".

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه في "حالة استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة، مدة أقصاها 45 يومًا، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".

وطرح حزب "جيل جديد" ما يصفه "بمسار تأسيسي، يبدأ برحيل الرئيس بوتفليقة، وانتخاب رئيس يتوجب عليه تحمل إصلاحات حقيقية عميقة خلال عهدة انتخابية تكون بمثابة عهدة انتقالية من النظام الحالي إلى بناء فعلي لدولة القانون، عبر حوار واسع مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، يُتوج بعدها بتأسيس ندوة وطنية لمدة 6 أشهر إلى 12 شهرا، الذي يكون هدفه دستور توافقي جديد يُستدعى بعده الشعب للمصادقة عليه عبر استفتاء، ويعطي بذلك الأسس الأولى لجمهورية ثانية؛ تتضمن إنشاء محكمة دستورية مستقلة عن رئيس الجمهورية، واستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي، وإعادة التوازن في توزيع السلطات التنفيذية، والتعزيز النوعي للسلطات الرقابية للبرلمان على الحكومة".

ورد كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية, الاثنين, خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان, على الأصوات التي تنادي بضرورة تطبيق المادة  102 من الدستور الجزائري. وأكد رئيسا غرفتي البرلمان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخير وقادر على تسيير الدولة الجزائرية, واتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة تلك الأصوات بأنها تستهدف إضعاف مؤسسات الدولة ومصداقيتها وبتجاهل المنطق الدستوري لغايات مشبوهة للعودة بالبلاد للوراء، معتبرا أن ذلك يعني جر الجزائر إلى "مغامرة في المجهول".

ووجه الرجل الثالث في الدولة الجزائرية أصابعه إلى المطالبين بتفعيل المادة 102 من الدستور، مؤكدا على أن الرئيس سيكمل عهدته الرئاسية حتى 2019 وأن الانتخابات هي السبيل الوحيد الذي يفضي للشرعية.

وهاجم رئيس الغرفة العليا في البرلمان الجزائري, عبد القادر بن صالح, الدعوات المطالبة بتفعيل المادة 102. ووصف بن صالح أصحاب تلك الدعوات بـ"الأصوات النشاز" واتهمها بالترويج لتأويلات خاطئة تلبية لرغبات ذاتية غير بريئة. وقال: "عودة هذه النغمة المستهلكة في التعاطي السياسي والمنطلقة من قراءات وتحاليل مغالطة للحقيقة وغير دقيقة تخل أساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها وتفتقد إلى النزاهة وتتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور وتتنافى مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف إلى ترسيخ النظام الجمهوري وتثبيت شرعية المؤسسات".

وجدد تأكيده على أن الرئيس الجزائري بخير ويمارس صلاحياته الدستورية بشكل عادي، داعيا إلى الالتفاف حوله للدفاع عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية.