الاتحاد الأفريقي يتجه لتبني سياسة "العدالة الانتقالية" بدلاً من "المحكمة الجنائية الدولية"

أعلن الاتحاد الأفريقي، والدول المشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان الأفريقي، المُنعقد حاليًا بـ "غامبيا"، تبنى مشروع "العدالة الانتقالية" وإقراره سياسةً بديلةً عن المحكمة الجنائية الدولية. وشرع الاتحاد في وضع الإطار القانوني للمشروع ، باعتباره يتوافق مع المجتمع الأفريقي، وممارساته في حل النزاعات الداخلية. وشارك السودان بوفدين في مؤتمر حقوق الإنسان والشعوب، من خلال وفد وزارة العدل (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان)، ووفد المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتختتم الاجتماعات في الرابع من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وقال عضو المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، حسين كرشوم، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن المؤتمر تناول قضايا متنوعة عن حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، موضحًا أنه تم طرح قضية المحكمة الجنائية، وأُوصي بأن تكون "العدالة الانتقالية" سياسة بديلة لها، مبينًا أن المفوضية السياسية للاتحاد الأفريقي استعرضت سياسة العدالة الانتقالية، وتم وضع إطار قانوني لها.

وأعلن "كرشوم" عن تصدي المشاركين في المؤتمر لادعاءات "منظمة العفو الدولية" باستخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية في دارفور، مشيرًا إلى استنادهم على تقرير بعثة القوات الدولية الأفريقية "يوناميد". وأوضح أن الوفد الحكومي السوداني قدم، خلال مشاركته في المؤتمر، مرافعة حول العقوبات المفروضة على السودان، وأثرها على الشعب السوداني.