وزير العدل السعودي يشيد بدور القضاء في التصدي للتطرف

أكد وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية دور المملكة العربية السعودية وقضائها في التصدي لظاهرة التطرف، وونجاح جهودها الأمنية والفكرية لمنع توغله، ووضع حد لأي ممارسات مشبوهة يمكنها أن تساهم في تنامي هذه الظاهرة.

وأشار الصمعاني، خلال استقباله وفدًا من قسم الإجراءات الخاصة، المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة التطرف، في الأمم المتحدة، برئاسة كريستوف بيسشو.  إلى الضمانات القضائية التي تعطى للمتهمين في قضايا التطرف وتمويله، والتي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مبينًا أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، والتي تبدأ من محاكمتهم أمام محكمة مستقلة، وبشكل علنيّ، ويكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مؤكدًا أن الوزارة تتكفّل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.

وأوضح أن للمتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضده بالطرق المقررة للاعتراض، وذلك وفق نظام القضاء في المملكة، وإذا حُكِمَ ببراءته، يكَفَلَ النظام القضائي حقه في التعويض العادل عن ما أصابه من ضرر.