"هيئة تحرير الشام" بين خياري مواجهة نظام الأسد أو التصفية

طالما شكلت "هيئة تحرير الشام" التي تضم "فتح الشام"- جبهة النصرة سابقًا-، ملفًا شائكًا في النزاع السوري، وها هي اليوم توشك أن تكون عرضة لهجوم لقوات النظام التي تحشد منذ أسابيع عند أطراف محافظة إدلب، معقلها الأخير في البلاد، حيث تُسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب في شمال غربي سورية، وتُعد خصم دمشق الأساسي فيها.

في يناير/ كانون الثاني عام 2012، ظهرت "جبهة النصرة" في سورية، وقد شكلت في بداياتها امتدادًا لـ"داعش"، فرع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وفي أبريل/ نيسان 2013، رفضت "جبهة النصرة" الاندماج مع تنظيم داعش وبايعت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته أنها الممثل الوحيد لتنظيم "القاعدة" في سورية.

وقد أعلن زعيمها وهو سوري يعرف باسم أبو محمد الجولاني في يوليو/ تموز 2014 طموحه لتشكيل "إمارة إسلامية" تنافس مناطق تنظيم داعش في ذلك الحين. وسرعان ما صنفتها واشنطن والدول الغربية منظمة "إرهابية"، وقاتلت "جبهة النصرة" تنظيم داعش، وتعاونت في المقابل مع فصائل معارضة بينها إسلامية لقتال قوات النظام. ومنذ عام 2012، تمكنت إلى جانب الفصائل من التقدم والسيطرة على مناطق عدة في البلاد.

وفي عام 2015، سيطرت "جبهة النصرة" ضمن تحالف "جيش الفتح" مع فصائل أخرى على كامل محافظة إدلب، ونتيجة ضغوط داخلية، خصوصًا من ناحية تأثيرها السلبي على الفصائل المعارضة لكونها مصنفة "إرهابية"، أعلن الجولاني في يوليو عام 2016 فك ارتباط "جبهة النصرة" مع تنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام".

وما هي إلا أشهر حتى أعلنت في يناير عام 2017 وإثر اقتتال داخلي مع فصائل إسلامية في إدلب، عن اندماجها مع فصائل أخرى في "هيئة تحرير الشام"، وتولى قيادتها العامة الجولاني أيضًا. ورغم تغيير هذا الفصيل لاسمه مرات عدة، فإن نظرة دمشق والدول الغربية له لم تتغير. وقد استهدفه التحالف الدولي بقيادة واشنطن مرات عدة وإن بوتيرة أقل بكثير عن تنظيم داعش. وبالإضافة إلى القصف السوري، تستهدفه أيضًا الطائرات الروسية. وأسفر هذا القصف على مر الأعوام الماضية عن مقتل كثير من قادة "الهيئة".

وتضم "هيئة تحرير الشام" في صفوفها حاليًا نحو 25 ألف مقاتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ويوضح الباحث في معهد "الشرق الأوسط" تشارلز ليستر، أن "نحو 20 في المئة من مقاتليها من الأجانب"، ويتحدر هؤلاء بشكل أساسي من الأردن وتونس ومصر ودول عربية أخرى، فضلًا عن دول في جنوب آسيا.

ورغم انتشارها سابقًا في مناطق عدة في البلاد، فإنه على وقع تقدم قوات النظام بدعم روسي منذ عام 2015، انحصر مؤخرًا وجود هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، وتسيطر "الهيئة" على عدة مدن رئيسية بينها مدينة إدلب، مركز المحافظة، وخان شيخون وجسر الشغور.

وعلى وقع اقتتال داخلي مع فصائل أخرى تكرر في العامين 2017 و2018، تمكنت الهيئة لكونها الأكثر قوة وتنظيمًا من طرد الفصائل من مناطق واسعة في إدلب، وبسطت سيطرتها على أكثر من 60 في المئة منها، فيما باتت الفصائل الأخرى وعلى رأسها "حركة أحرار الشام" تنتشر في مناطق محدودة.

وتسيطر "الهيئة" على أبرز المعابر التجارية في إدلب إن كانت تلك التي تربط بمناطق سيطرة قوات النظام أو بتركيا شمالًا، ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن، نيكولاس هيراس، إن نفوذ "الهيئة" ذاتها "يعود بشكل كبير إلى كونها تسيطر على الحركة التجارية من وإلى إدلب، التي تساهم في تمويلها وتمنحها سلطة أكبر من حجمها".

وطالما شكل تحالف "الهيئة" مع الفصائل المعارضة عائقًا أمام وقف إطلاق النار أو تخفيض التوتر، إذ إنه كان يتم استثناؤها من كل تلك الاتفاقيات إلى جانب تنظيم داعش لكونها تُعد مجموعة متطرفة رغم محاولاتها فصل نفسها عن تنظيم القاعدة، ولا تزال دمشق وموسكو تستخدمان اسم "جبهة النصرة" في الحديث عنها.

وطالما بررت دمشق وموسكو شنهما غارات على إدلب باستهداف هذا الفصيل المصنف "إرهابيًا" وحملتها على صلاته بتنظيم القاعدة. وتطلب روسيا من تركيا، صاحبة النفوذ في إدلب وحيث تنشر نقاط مراقبة، إيجاد حل لإنهاء وجود "هيئة تحرير الشام"، وبالتالي تفادي هجوم واسع على محافظة إدلب.

فيما تعمل تركيا ميدانيًا على توحيد صفوف الفصائل المعارضة في إدلب استعدادًا لمواجهة محتملة مع "هيئة تحرير الشام". وفي هذا الإطار، أعلنت أربعة فصائل، على رأسها حركة "أحرار الشام" و"فصيل نور الدين زنكي"، في بداية أغسطس/ آب تحالفها ضمن ائتلاف "الجبهة الوطنية للتحرير".

وعلى وقع هجوم وشيك لقوات النظام، تدور حاليًا مفاوضات بين تركيا و"هيئة تحرير الشام" يهدف إلى تفكيك الأخيرة لتفادي هجوم واسع على إدلب، وفق المرصد السوري، وقد أعلنت تركيا رسميًا في نهاية أغسطس تصنيف الهيئة منظمة "إرهابية"، ويقول هيراس إن "من شأن حل الهيئة بأمر من تركيا أن يحرمها من جزء كبير من قوتها، ويعني استبدال حكم تركيا بحكم هيئة تحرير الشام".