"جيش الإسلام" يُنهي عملية القضاء على "هيئة تحرير الشام"

أعلن تنظيم "جيش الإسلام"، الجمعة 5 أيار/مايو، انتهاء عملية تقويض ما أسماه تنظيم "الغلو والبغي" "جبهة النصرة" في الغوطة الشرقية لدمشق، بعد تحقيق معظم الأهداف المرجوة من هذه العملية، مشيرًا إلى أنّه "لم يبق من التنظيم إلا فلول طريدة ويحمل الفصائل الأخرى المتواجدة في الغوطة المسؤولية بملاحقة هذه الفلول ضمن قطاعاتهم تفادياً للصدام مع باقي الفصائل".

يأتي ذلك بعد أسبوعين من الاقتتال الدائر بين فصائل الغوطة الشرقية والذي خلف عشرات القتلى في صفوف الأطراف المتنازعة، لعود  الهدوء ليسود مدن وبلدات الغوطة بعد اتفاق غير معلن بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام، وأكدت مصادر ميدانية أن عناصر جيش الإسلام انسحبوا من مدن  وبلدات عربين، بيت سوى، مديرا، إلى مواقعهم في مدينة مسرابا بعد اتفاق غير معلن مع فيلق الرحمن.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في 28 من الشهر الماضي بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، عن مقتل أكثر من 160 عنصراً من الثوار و20 مدنياً، إضافة إلى أسر كل جانب عشرات العناصر، وأعلن "جيش الإسلام"، أن الاقتتال الحاصل في الغوطة الشرقية، جاء بعد اعتداءات متكررة من "هيئة تحرير الشام"، مؤكداً أنه أطلع الفصائل المحلية على صورة الحدث منعاً للتداعيات.

وذكر "جيش الإسلام" في بيان له، أن "هيئة تحرير الشام" صعّدت من اعتداءاتها على "جيش الإسلام"، وآخرها اعتقال مؤازرة كاملة ، كانت متوجهة نحو جبهة القابون وأحياء دمشق الشرقية، الأمر الذي استدعى التعامل مع هذا "الاعتداء" ورد هذا البغي بحزم ومسؤولية، لإطلاق سراح المؤازرة، ونفى "فيلق الرحمن"، تواصل "جيش الإسلام" معه بشكل مسبق"، معتبراً رواية الأخير عن "احتجاز مؤازراته" مجرد "محض كذب وافتراء"، ومبيّنًا أنّ "جيش الإسلام اعتدى على مقرات فيلق الرحمن في كل من مدينة عربين وبلدتي كفربطنا وحزة"، مشيراً إلى أن "الاعتداءات" أسفرت عن مقتل القائد العسكري عصام القاضي، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، بحسب البيان.

وتزامن اندلاع الاقتتال الحالي بين الفصائل في الغوطة، مع ذكرى "الاقتتال الكبير" في 28 نيسان من العام الماضي، بين "جيش الإسلام" وفيلق الرحمن" المتحالف مع "جيش الفسطاط" المكون من "هيئة تحرير الشام وفجر الأمة وأحرار الشام" على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها الشيخ "سليمان طفور"، حيث أسفر الاقتتال عن مقتل وجرح عشرات العناصر من كلا الطرفين.