منظمة العفو الدولية : لا إعدامات في البحرين وإيران والعراق الأكثر عالميًا

  أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها صدر قبل ايام حول (أحكام الإعدام وما نُفذ منها في عام 2012م) أن مملكة البحرين، وللسنة الثانية على التوالي، لم تُنفذ أي أحكام بالإعدام، بينما جاءت إيران والعراق في المرتبتين الثانية والثالثة عالميًا من حيث تنفيذ حالات الإعدام بأكثر من 314 حالة و129 حالة في العام الماضي على التوالي. وأشارت المنظمة إلى صدور "حكم واحد جديد بالإعدام في مارس بحق بحريني أدُين بقتل زوجته عمدًا. وفي 9 يناير، ألغت محكمة التمييز حكميْن بالإعدام أصدرتهما في عام 2011 محكمة السلامة الوطنية ومحكمة الاستئناف التابعة لها"، وذلك بحق مدنيين " أدُينا بتهمة قتل رجلي شرطة أثناء الاحتجاجات ، مشيرة إلى إحالة القضيتين إلى "محكمة الاستئناف الجنائية العليا من أجل إعادة محاكمتهما اتساقاً والتوصيات الصادرة بهذا الخصوص عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق". وأشارت "أمنستي انترناشيونال" في تقريرها إلى أن عقوبة الإعدام مطبقة في 58 دولة عن الجرائم العادية، من بينها البحرين والولايات المتحدة واليابان وإيران والعراق ولبنان والكويت والإمارات ، ومُلغاة في جميع الجرائم في (97) دولة، وملغاة في الجرائم العادية فقط في ثماني دول، وملغاة ممارسة في 35 دولة. وسجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ 682 عملية إعدام في 21 بلدًا على مستوى العالم عام 2012م، بحسب الإعدامات المُبلغ عنها ، في مقابل تنفيذ 557 عملية إعدام على الأقل في ست دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و(43) حالة في الولايات المتحدة و(6) حالات في كوريا الشمالية. وأشارت المنظمة إلى احتلال إيران المرتبة الأولى إقليميًا والثانية عالميًا بعدد (314) حالة رسميًا، مقدرة الرقم الحقيقي بحسب "مصادر موثوقة" بأكثر من 544 حالة في عام 2012م، عازية معظم هذه الحالات إلى ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، "علاوة على توظيف عقوبة الإعدام سياسيًا بحق أفراد الأقليات ومعارضي الحكومة"، في أعقاب ما أسمته المنظمة "محاكمات جائرة جورًا عظيمًا، واعترافات مزعومة تحت التعذيب وسوء المعاملة، واستخدام السلطات بشكل متكرر لأسلوب بث الاعترافات المتلفزة".