مجلس النواب الموريتاني يعقد دورة طارئة منتصف الشهر الجاري

علم "العرب اليوم" من مصدر برلماني رفيع، أن مجلس النواب الموريتاني قرر عقد دورة برلمانية طارئة منصف الشهر الجاري لتمرير قوانين وصفها المصدر بالمهمة جدًا لتكريس العملية الديمقراطية في البلاد. وقال المصدر، إن أبرز القوانين التي سيتم عرضها على النواب، هو قانون يتعلق بتصويت القوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية، وهو الموضوع الذي يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية الموريتانية. وينتقد نواب المعارضة الموريتانية استمرار انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ، رغم انتهاء مأموريتهم التي منحهم إياها الشعب، مؤكدين أن ذلك يعد خرقًا فاضحًا للقانون الموريتاني واستهتارًا بمشاعر الشعب الموريتاني. وأكد نواب معارضون في تصريحات سابقة، أنه في حال لجأ الرئيس ولد عبد العزيز للدعوة لدورة برلمانية طارئة فإن ذلك سيكون مخالفة صريحة للدستور، وإن أي قوانين يتم تمريرها من طرف برلمان غير شرعي ستكون فاقدة لأي مصداقية وشرعية ولن تكون ملزمة لأي شخص. ويتوقع أن تثير الدعوة لدورة برلمانية طارئة شهرًا واحدًا قبل موعد الانتخابات النيابية والبلدية العديد من الأسئلة تتعلق بما إذا كانت السلطة بصدد تأجيل هذه الانتخابات، أم أن الموضوع يتعلق بضرورة حسم كيفية تصويت القوات المسلحة وقوات الأمن قبل موعد الانتخابات ليس إلا.