المحكمة العليا الأميركية تدرس حماية حقوق التصويت للأقليات

استمعت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، لدفوع في قضية ربما تؤدي إلى تغيير جزء من قانون يهدف إلى حماية حقوق الأميركيين من أصل أفريقي في التصويت. ويأتي في مقدمة تلك القضية قانون حقوق التصويت لعام 1965 الذي جرم ممارسات في الجنوب استخدمت لمنع السود من التصويت فيما عملت حركة الحقوق المدنية على ضمان حقوق متساوية لجميع الأعراق. وكانت المرة الأخيرة التي مدد فيها الكونغرس العمل بذلك القانون في عام 2006، غير أن مقاطعة في آلاباما تطعن في مطلب يقتضي أن تسعى ولايات معينة لها تاريخ من الفصل العنصري للحصول على موافقة من الحكومة الاتحادية قبل إجراء أي تغيير على قوانين التصويت الخاصة بالولاية. وأيدت المحكمة القانون عام 2009، غير أنها لم تصدر حكما حول القضية الخاصة المتعلقة بما إذا كان يتعين على بعض المحليات توضيح قوانينها لدى وزارة العدل الأميركية.