الحكومة السودانية تجدد حرصها على التعاون مع وكالات العمل الإنساني

جددت الحكومة السودانية حرصها على "التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال العون الإنساني وتقديم المساعدات للمتأثرين بالصراعات في عدد من ولايات السودان"، وأكدت على لسان مفوض عام العون الإنساني،  الدكتور سليمان عبد الرحمن  أن "حرية الحركة والوصول إلى المناطق المتأثرة، هو الأصل في التعامل مع المنظمات العاملة في مجال العون الإنسانى عدا ذلك، هو بسبب الحيطة والحذر، حرصًا على حياة العاملين"،  ، وطالب سليمان   في اجتماع  المديريين القطريين للمنظمات الأجنبية العاملة في بلاده،   بأهمية أن تخرج المناطق المتأثرة من طور الإغاثة إلى مرحلة الانعاش المبكر   وصولا لمرحلة الإعمار، وتقديم الخدمات"، مشيرًا إلى  أن  "المفوضية  ترى أهمية في أن تقدم  الوكالات الأممية خطة عمل لمشروعاتها، لاسيما في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان"،  كما  شددت المفوضية على "توفيق أوضاع تسجيل المنظمات الأجنبية الناشطة في مجال العمل الإنساني في دارفور ومنح تأشيرات دخول للجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني عبر السفارات"، وقال  إن "ذلك  يأتي بهدف  تسهيل عمل المنظمات والحرص على إعادة الإعمار في كل المناطق المتأثرة من الصراعات"، مؤكداً "أهمية الشراكة بين المنظمات الأجنبية والوطنية"، وكانت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية رحبت  أخيرًا بإعلان   الحكومة السودانية السماح لمديري المنظمات الأجنبية بزيارة ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، للوقوف على سير عمل مشاريعهم هناك"، وفي تطور أخر حث قيادى في حزب المؤتمر الشعبي المعارض "الحكومة   على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالنزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق"،  وقال الأمين العام للشعبي في جنوب كردفان عوض فلسطيني    إن "كلًا من الحكومة   والحركة الشعبية   قطاع الشمال، لا يملكان الإرادة الكافية للتجاوب مع المبادرة الثلاثية المطروحة من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تخضع لسيطرة الحركة  الشعبية  قطاع الشمال في جنوب كردفان"، وطالب فلسطيني "الطرفين بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق والسماح للمنظمات الأجنبية للعمل على إيصال المعونات والدعم الإنساني ومراقبة عملها"، مشيراً إلى أن "بعض المناطق في جنوب كردفان تعيش أزمة إنسانية خانقة، تتصاعد نتيجة للأوضاع الأمنية"،  وأضاف أن "الأزمة ربما تقود إلى ازدياد نزوح المواطنين في تلك المناطق في دولة الجنوب وأثيوبيا"،  ونفى  مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "العرب اليوم"، أن "تكون  الحكومة السودانية  تعرقل عمل المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني"،  وأضاف أن "تعاونًا واضحًا يتم بينها وبين هذه المنظمات لاسيما وكالات الأمم المتحدة، لكن المصدر عاد ووصف تجارب حكومته مع عدد من المنظمات الاجنبية الأخرى بأنها "تكاد تكون تجارب مريرة لاسيما في ولاية جنوب كردفان، فكثير من المنظمات التي تحاول الوصول إلى هناك، ليست عينها فقط على الوضع الإنساني، كما حدث في سنوات الحرب السابقة هناك، ولدينا شواهد على تورطها في نقل الإمداد والمساعدات للعناصر المتمردة  وهي الآن تبحث عن  دور مماثل".