مجلس النواب الموريتاني يجيز تعديلات الدستورية وسط احتجاجات

أجاز مجلس النواب الموريتاني  مشروع تعديلات دستورية مثيرة للجدل بغالبية كبيرة وسط احتجاجات واسعة في  أوساط المعارضة الغائبة عن البرلمان بسبب مقاطعتها آخر انتخابات اشتراعية تجري في البلاد.

وصوت لصالح إجازة التعديلات 121 نائبا من أصل 147 هو عدد نواب الجمعية الوطنية. و سيصوت مجلس الشيوخ بغالبية مريحة على مشروع التعديل الذي يلغي وجود هذه الغرفة البرلمانية ضمن أمور أخرى منها تغيير كلمات النشيد الوطني وألوان علم البلاد.

وتسيطر السلطة على الغالبية في البرلمان، بسبب قيام المعارضة بمقاطعة  انتخابات العام 2013 الاشتراعية والبلدية، ولم يشارك فيها من المنتدى إلا حزب "تواصل" الاخواني، وهو يعارض التعديلات.. ويوجد برلمانيون قلة  آخرون يمثلون أحزابا هي من المعارضة أصلا، لكنها تحاورت مع السلطة حول التعديلات وتوافق عليها.

وبعد انتهاء تصويت غرفتي النواب والشيوخ يكون هنا للرئيس محمد ولد عبد العزيز أن يختار بين عرض التعديلات على استفتاء شعبي أو تمريرها من خلال الغرفتين مجتمعتين. وتبدو الأمور سائرة باتجاه التمرير عبر البرلمان رغم معارض بعض شركاء النظام.

وتأتي المصادقة على التعديلات وسط احتجاجات من المعارضة في الشارع وفي وسائل الاعلام والاتصال. وقالت المعارضة إن السلطات اعتقلت بعض أنصارها على خلفية التعبئة لمظاهرات متوقعة اليوم الخميس. وتحدثت عن وجود موقوفين مؤيدين لها في بعض مفوضيات الشرطة بنواكشوط. وانتقدت المعارضة في بيانات قمع قوات الامن لمظاهرات حاولت الاقتراب من البرلمان للاعراب عن رفض التعديلات. وجرح في تلك المظاهرات عدد من أعضاء المعارضة.