نُوَّاب معارضون يعودون إلى "التأسيسيِّ التونسيِّ" رسميًا

يَستأنِف نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، السبت، نشاطهم البرلمانيّ تنفيذًا لبنود خارطة طريق الحوار الوطني الذي انطلق، الجمعة، ليُنهِي حالة الشلل التي يعاني منها المجلس النيابي التونسي التي استمرت لثلاثة أشهر كاملة، إثر  تجميد أكثر من 50 نائبًا لعضويَّته داخله، احتجاجًا على اغتيال زميلهم مؤسس حزب "التيار الشعبي" النائب محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو الماضي. ومن المنتظر أن يَعقِد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ظهر اليوم السبت، ندوة صحافية لتحديد رزنامة عمل المجلس في الفترة المقبلة، وفق ما تضبطه خارطة طريق الحوار الوطني. وسيتطرَّق مصطفى بن جعفر إلى برنامج عمل "التأسيسي" خلال الفترة القريبة المقبلة، وآليات تجسيم التوافقات التي ستنبثق من الحوار الوطنيّ، سيّما في ما يتعلق بالنصّ الدستوريّ الجديد، والقانون الانتخابيّ، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتنصّ مبادرة الرباعيّ الراعي للحوار الوطني على أن يلتزم المجلس التأسيسيّ بإنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتركيزها في أجَل أسبوع واحد، إلى جانب استكمال إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجَل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في أجَل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات. وتؤكِّد خارطة طريق الحوار الوطني على ضرورة أن لا تتجاوز المصادقة على الدستور أربعة أسابيع، التي ستتمّ بالاستعانة بلجنة خبراء تَتولَّى دعم وتسريع أعمال صياغته.