استقالة وزيري الدفاع والداخلية الكويتي بسبب اضطِراب المشْهد السياسي

أعلن وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، الأربعاء، استقالتهما من الحكومة بسبب ما قالا إنه "مشاحنات، واضطراب المشهد السياسي".وقال الوزيران في بيان نشرته وسائل إعلام كويتية، إنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهما فإن "هناك استحالة للعمل وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي".وأشارا في هذا السياق إلى أن "الجو العام بات مليئاً بالمشاحنات"، وكذلك اضطراب المشهد السياسي العام.

ووصف الوزيران واقع الساحة السياسية في الكويت بـ"المحزن"، وأنه "جاء نتيجة تراكمات واخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية".وقال الوزيران إنها "لا يبالغان إذا ما قالا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز، إلا أنه للأسف، أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية، التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة" وتشكلت الحكومة الكويتية الحالية نهاية ديسمبر الماضي، برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، وتضمنت 15 وزيراً.وفي يناير الماضي، قدم 10 نواب بالبرلمان الكويتي، طلباً لسحب الثقة من وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قبل أن يجتازه الوزير في جلسة 26 يناير الماضي.

وشمل الاستجواب 5 محاور، تعلق المحور الأول بـ"إقحام المرأة في السلك العسكري"، أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب لـ"تجاھل توصیات دیوان المحاسبة حول صفقة مقاتلات یوروفایتر -تايفون، وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة" وكان المحور الثالث بحسب صحیفة الاستجواب "عدم التعاون مع الأجھزة الرقابیة وتجاھل الرد على الأسئلة البرلمانیة وعدم إصدار اللوائح التنفیذیة لبعض القوانین".وتناول المحور الرابع من الاستجواب "التفریط في أراضي الدولة"، فیما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره "عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنیة بشأن أولویة التعیین وتطبیق سیاسة الإحلال"، وفق ما تقدم به النائب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة الكويتية تنفي إستقالتها وتؤكد إستمرارها في العمل

الحكومة الكويتية مطالبة بفواتير تصل قيمتها إلى 119 مليار دولار تراكمت خلال 7 سنوات